يستعد مجلس إدارة غرفة الفنادق الجديد، برئاسة محمد أيوب الجديد بوضع خطة مبدئية لعمل المجلس خلال الدورة الحالية، تتضمن أهم الملفات التى سيتصدى لها المجلس مع الجهات المعنية ومنها قضايا تتطلب التدخل بشكل عاجل مثل طريقة احتساب الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية. وتتضمن الخطة حسبما أعلن أيوب الانتهاء من مراجعة قانون العمل الجديد، لتحقق أقصى فائدة للموظف وصاحب المنشأة السياحية على حد سواء، مما يضمن زيادة الإنتاجية واعتماد أسلوب الثواب والعقاب وفقا لكفاءة العامل واجتهاده، مؤكدا أن هذا هو المعيار الأساسى الذى يجب أن يوضع نصب عين العامل وصاحب العمل. وأضاف أيوب أن صناعة السياحة هى صناعة خدمية تعتمد بشكل رئيسى على العامل الذى يعتبر شريكا أساسيا فى نجاح المنشأة، كما تضمنت الخطة أيضاً ملفات التدريب وتأمين المنشآت وملف المواصفات الجديدة الذى اعتبره رئيس الغرفة من أكثر الملفات أهمية لما لتنفيذه من أثر، مؤكدا على رفع قيمة المنتج السياحى المصرى ومن ثم رفع أسعاره التى شهدت تدنيا ملحوظاً نتيجة لانحسار الطلب بعد ثورة 25 يناير. كما تضمنت أهم الموضوعات، ضرورة التنسيق مع وزارة السياحة فى العمل على إيجاد مصادر للطاقة البديلة تؤمن طاقة نظيفة وأكثر وفرة مع إيجاد التمويل اللازم لتحول الفنادق لاستخدامها علما بأن الغرفة ستقوم بتمويل مشروع استرشادى لتحويل فندق فى حدود 400 غرفة لدراسة الوفر الفعلى والوقوف على مزايا استخدام الطاقة البديلة أو عيوبها إن وجدت. ومن المقرر أن يعقد المجلس الجديد أولى جلساته فى الخامس والعشرين من الشهر الجارى، حيث تم الانتهاء من تشكيل المجلس وإقرار الفروع والشعب واللجان على أن يتم تشكيل مجالسها خلال الأيام القادمة لإقرار واعتماد أسماء الأعضاء خلال الاجتماع القادم.
