حددت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة اليوم الثلاثاء، لنظر أولى جلسات الدعوتين المقامتين من الدكتور سمير صبرى المحامى، وأيمن الغندور ضد اللجنة العليا للانتخابات، لإلزامها بعدم قبول أوراق ترشح أحمد عز، لإفساده الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر وعدم توافر شرط حسن السمعة فى حقه ووجوب إعمال قانون الغدر. وقالت الدعاوى التى حملت رقم 30178 لسنة 69 ق، 30175 لسنة 69 ق، أن أحمد عز نسى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى الديمقراطى وتصفية أمواله وجميع ممتلكاته لصالح الدولة، حيث استعرضت المحكمة وعدت الوسائل والأساليب التى أفسد من خلالها الحزب الوطنى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأكد صبرى فى دعواه بتمسكه بطلب الحكم باستبعاد أوراق ترشح عز إعمالا لأحكام قانون الغدر والذى حدد فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن جريمة إفساد الحياة السياسية المعدل بموجب المادة 1 من المرسوم رقم 131 لعام 2011، والذى سيترتب عليه الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح أو الانتماء السياسى إلى أى حزب أو عضوية مجالس إدارة الهيئات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة. وعلم "اليوم السابع" أنه سوف يحضر وفد حقوقى كبير للدفاع عن ثورة 25 يناير وأهدافها وإبعاد كل أعضاء الحزب الوطنى، ويتكون الوفد من عصام الإسلامبولى، ياسر سيد أحمد، سمير صبرى، تامر جمعة، محمد محمود، طارق نجيدة، طارق العجمى.
