بدأت منذ قليل مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التطوير الحضرى ومحافظة القاهرة، بهدف العمل على توفير الحق فى بيئة صحية سليمة وحمايتها واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة والعمل على توفير الحق فى السكن الملائم والأمن الصحى. يأتى ذلك فى إطار اشتراك الوزارات المعنية والمحافظات لتطوير المناطق والأسواق العشوائية والإشراف على إعداد الخطط الرئيسية والإقليمية لادارة المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء بالتوافق مع السياسة القومية التى تضعها الدولة. من جانبها أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن البروتوكول يأتى فى إطار تضافر الجهود بين الوزارة والمحافظات لتحقيق العدالة الاجتماعية، باعتبارها لها أولوية قومية، ووجب اعتماد السياسات والمعايير التى تضمن هذه العدالة لتوزيع منافع التنمية العمرانية. وشددت الدكتورة ليلى إسكندر على ضرورة تحمل مؤسسات الدولة مسئوليتها فى تطوير المناطق العشوائية وتضمن أمان وسلامة من يقطنها من مواطنيين بالتعاون مع المحافظات، بحيث يقوم الطرفان الوزارة والمحافظة، بالتعاون معا فى مجالات تطوير المناطق العشوائية والأسواق العشوائية وادارة المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء بالمحافظة وتوفير السكن اآدمن ومستوى الحياة الأفضل لقاطنى المناطق العمرانية والصحية والبيئية والاجتماعية.