فى خطوة لتعزيز التكامل العربى وافق رؤساء ومديرى هيئات ومصالح الجمارك بالدول العربية على تيسيرات جديدة لحركة التجارة العربية البينية تشمل اعداد نموذج جمركى موحد وإنشاء مركز معلومات جمركى عربى والإسراع فى تأهيل المنافذ الجمركية على مستوى الاقطار العربية للإسراع فى انشاء الاتحاد الجمركى العربى ومنطقة التجارة العربية الكبرى. وصرح الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بان اجتماعات رؤساء ومديرى الجمارك العرب برئاسة الدكتور سيف الدين عمر رئيس هيئة الجمارك السودانية عقدت اعمالها بالقاهرة حيث ناقشت عدد من ملفات التعاون بين هيئات ومصالح الجمارك العربية بجانب متابعة ملف الاتحاد الجمركى العربى والسير فى اجراءات تأسيسه ومعوقات التبادل التجارى التى اعدها الاتحاد العربى للنقل الى جانب متابعة نتائج عمل المبادرة العربية حول امن وتسهيل سلسة التجارة. وأضاف ان رؤساء الجمارك وافقوا ايضا على ازالة العوائق غير الجمركية لحركة التجارة العربية عبر البريد، الى جانب الاتفاق على نموذج للأختام والتواقيع المتعامل بها فى اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى استيرادا وتصديرا، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع خلال ابريل المقبل على مستوى الخبراء لمناقشة ملاحظات الدول العربية على مسودة اتفاقية التعاون الجمركى تمهيدا لعرضها على اجتماع رؤساء الجمارك العرب المقرر عقده خلال فى الفترة من 5 الى 7 مايو المقبل بالسعودية. وقال إن الاجتماع أوصى بضرورة اسراع الدول العربية بتحديد المسئولين عن متابعة ملف الاتحاد الجمركى العربى لاستكمال الاجراءات ومتطلبات وتأسيسه مع سرعة تعديل هياكل التعريفة الجمركية بالدول العربية بما يتوافق مع جدول التعريفة الجمركى العربى مع موافاة الامانة العامة بأى تعديلات طرأت على الرسوم الجمركية الى جانب التأكيد على اهمية الاسراع فى عقد اجتماعات اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ اتفاقية تنظيم عبور الشاحنات والرسائل التجارية بنظام الترانزيت بين الدول العربية، الى جانب تكليف الامانة العامة بجامعة الدول العربية لمتابعة جهود الادارات الجمركية فى تنفيذ توصيات اعلان الرياض الخاص بمكافحة الغش التجارى والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية. وايماءاً إلى مذكرة الاتحاد العربى للنقل البرى حول معوقات التجارة فقد طالب رؤساء الجمارك العرب من الاتحاد العربى للنقل تحديد المنافذ الجمركية التى تتعدد بها الاجراءات الجمركية المتبعة بصورة تزيد من زمن الإفراج عن البضائع والصادرات العربية وأيضا المنافذ التى تطلب تقديم مستندات غير ضرورية او غرامات تزيد من تكلفة السلع والمنتجات العربية أو لا تطبق الاجراءات الجمركية بشكل الكترونى مما يعوق من انسياب التجارة العربية البينية.