قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إنه يجرى حاليا العمل على تجهيز قاعة المجلس لاستيعاب الزيادة المقررة فى عدد النواب، لافتا إلى أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء اعتمد مليون و200 ألف جنيه للخدمات المقررة لذوى الاحتياجات الخاصة داخل المجلس. وفيما يتعلق بمشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، قال الهنيدى: إن هناك لجنة مشكلة لأخذ رأى أطراف مثل المجلس القومى للمرأة، منوها إلى أن هناك مواطنين مسيحيين قدموا طلبات لإبداء رغبتهم فى الأخذ بنظام الزواج المدنى، وهو أمر رفضته الكنائس، فضلا عن أن بعض الكنائس لديها مشاكل مع طوائف معينة، ولم يتم الانتهاء من هذا الموضوع للتوفيق بينهم. وحول مشروع قانون ترميم الكنائس، قال الهنيدى إن وزارة العدالة الانتقالية تقوم بإعداد هذا المشروع حاليا، حيث طلبت من الكنائس تقديم رؤية موحدة بشأن هذا المشروع، كما طلبت الوزارة من الجهات الرسمية فى الدولة إبداء رأيها فيه. وأشار الهنيدى إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات بين ممثلى الكنائس وهذه الجهات، غير أن الاجتماعات توقفت مؤقتا نظرا لغياب الممثل القانونى للكنيسة إثر خضوعه لعملية جراحية فى القلب، كما أن الوزارة فى انتظار رد الجهات الرسمية فى الدولة.