عرض سعيد عرفة مسئول إعداد مشروع سجل الضمانات المنقولة بالهيئة العامة للرقابة المالية وعضو مجلس إدارة الهيئة إلى سجل الضمانات المنقولة وما يمثله من دور فى تسهيل تقديم التأجير التمويلى حيث انه يتيح رهن المنقولات مع بقائها فى حيازة المدين. وأضاف "سعيد عرفة" أن القانون وضع تعريف للمنقول بما يوفر الحماية لحقوق الدائنين ، كما اعطى الدائن حق متابعة المنقول، وقد اعطى اولوية لشركات التأجير التمويلى والبنوك وجهات التمويل التى تسجل الضمانة فى إستيرداد ديونها وحقوقها قبل أى شخص اخر ، والعقوبات المفروضة على المدين تمثل حماية لحقوق الدائنين، وقد تم مراجعتها مع مؤسسة التمويل الدولية. وأشار إلى ان الجهة التى ستكون لديها سجل الضمانات المنقولة هى هيئة الرقابة المالية . وجاء ذلك فى كلمته بمؤتمر بعنوان "التأجير التمويلى والأدوات المالية غير المصرفية: الفرص والتحديات" الذى ينظمه معهد الخدمات المالية التابع للهيئة وبمشاركة عدد كبير من الشركات العاملة فى مجال التمويل والبنوك وممثلين عن مصلحة الضرائب والجمعيات المهنية وعدد من الخبراء من الولاياتالمتحدةالأمريكية. وحضر الافتتاح د. محمد معيط وعبد الحميد ابراهيم وسمير حمزة ونيفين الطاهرى أعضاء مجلس إدارة الهيئة.