كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، أن البنك المركزى رفض منح قروض لأعمال التشطيب والصيانة والترميم، رغم موافقة مجلس الوزراء على الدراسة التى أعدتها وزارة الإسكان بشأن منح قروض لأعمال التشطيب والصيانة والترميم، وذلك للاستفادة من الوحدات المغلقة والوحدات السكنية غير المستغلة. وأضافت المصادر، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن البنك المركزى برر رفضه بأن المبادرة تنص على تمويل شراء الوحدات السكنية وليس أعمال الصيانة والترميم. وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يتدخل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وذلك لإقناع محافظ البنك المركزى بالموافقة على هذه الدراسة وتخصيص قروض لأعمال التشطيب والترميم والصيانة. وأكدت المصادر أن هذه القروض ستسهم بشكل كبير فى حل الأزمة السكنية، وذلك من خلال الاستفادة من الوحدات السكنية غير المستغلة بسبب حاجتها إلى تشطيب أو ترميم أو صيانة، هذا بالإضافة إلى أنها ستسهم فى مساعدة الشباب المقبل على الزواج فى تشطيب وحدته من خلال قروض ميسرة وبفوائد بسيطة. وكان مجلس الوزراء قد وافق على الدراسة التى أعدتها وزارة الإسكان بشأن منح قروض بقيمة 30 ألف جنيه للمواطنين لأعمال التشطيب والصيانة والترميم، وذلك على أن تكون هذه القروض تندرج تحت مبادرة البنك المركزى "10 مليارات جنيه" بفائدة تتراوح ما بين 5 و7٪ فقط.
