يستعد قطاع حماية وتطوير النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى لشن أكبر حملة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل بالوجه القبلى فبراير المقبل، تنفيذاً للحملة التى أطلقها رئيس الوزراء أول الشهر الحالى لإنقاذ النيل، بعد ارتفاع معدلات التعديات والتلوث فى المجارى المائية، التى تزايدت فى أعقاب ثورة يناير إلى 150 ألف حالة. وأكد مصادر مسئولة بقطاع حماية النيل فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه سيتم شن أكبر حملة لإزالة تعديات على نهر النيل بالوجه القبلى، وأيضاً إحدى محافظات الدلتا فبراير المقبل، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والمحافظات المعنية، لافتاً إلى أنها تعد الحملة الأكبر منذ البدء فى حملة إنقاذ النيل. ومن جانبه، أضاف الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى أن هناك متابعة يومية لتلك الإزالات ويتم التعامل بكل حاسم مع المخالفين والمعتدين طبقًا للقانون، حيث يتم تنفيذها بشكل فورى دون تهاون من منطلق حماية مواردنا المائية المحدودة من الهدر والتلوث وحفاظاً على حق الأجيال المقبلة فى مياه النيل. وكان الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى قد شدد فى تصريحات خاصة سابقة ل"اليوم السابع"، أنه لا تهاون مع المخالفين والمعتدين على نهر النيل، والقانون يتم تطبيقه على الجميع بلا استثناءات مهما كان موقعهم، وذلك لحماية المجرى المائى وتمكينه من استيعاب كل التصرفات المائية اللازمة للوفاء بمتطلبات مختلف القطاعات بالدولة. وتوضح تقارير وزارة الموارد المائية والرى أن معدلات التعديات على نهر النيل زادت بشكل كبير أعقاب ثورة 25 يناير، حتى أصبحت المجارى المائية تحتاج إلى كل موظفى الوزارة ليرصدوا التعديات على النهر وحده، حيث علق وزير الرى الدكتور حسام مغازى قائلاً "إن أعداد موظفى الوزارة مجتمعين لن تكفى لحراسة النيل وحمايته من التعدى.
