نظم العشرات من العاملين المؤقتين بمحافظة المنيا، الذين تم تعيينهم على موازنة صندوق الخدمات فى عهد المحافظ الأسبق اللواء أحمد ضياء الدين، وقفة احتجاجية للمطالبة بالتثبيت ونقلهم على الموازنة العامة للدولة. وقال المتظاهرون، إنهم يعملون منذ أكثر من 4 سنوات ووقعوا على عقود التثبيت منذ شهر نوفمبر الماضى، مؤكدين أنهم يتقاضون رواتب شهرية قدرها 450 جنيهًا، رغم إعالتهم لأسر ورواتبهم لا تكفى متطلبات الحياة. وصرح اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، بأن المرحلة الثانية لتثبيت العمالة المؤقتة سيتم من خلالها تعيين 8641 موظفا، وهم الذين قضوا أقل من ثلاث سنوات فى العمل، مشيرا إلى أنه جارى حاليا إنهاء جميع الإجراءات للتسكين على البند 2/3 من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، وتقوم المحافظة حاليا بتوفير جميع الرواتب للعمالة المؤقتة من مشاريع المحافظة، لحين تدبير التمويل اللازم لها من قبل وزارة المالية". أضاف أن عدد العمالة المؤقتة بالمحافظة يبلغ 14 ألفا و793 موظفا موزعين على الديوان العام وعدد من مديريات الخدمات والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، منوها إلى أنه قد تم تم اتخاذ جميع الإجراءات لتثبيت العمالة والتى تمت على مرحلتين، ضمت المرحلة الأولى تعيين 6152 موظفا، وهم الذين قضوا أكثر من 3 سنوات فى العمل وجار حاليا اتخاذ جميع الإجراءات بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لتدبير الدرجات اللازمة لنقل العاملين من بند 2/3 إلى باب أول أجور دائمة. وقال المحافظ إنه لن يُضار أى موظف بالدولة، ولن توقف أية رواتب للعاملين بها مشددا على أن المحافظة ملتزمة التزاما كاملا بتوفير جميع التدابير المالية لأجور ورواتب تلك العمالة". كما أكد اللواء زيادة أن المحافظة تسعى للحفاظ على حقوق أبنائها، وطالب مديرية التنظيم والإدارة بضرورة متابعة جميع الأوراق الخاصة بالتثبيت لدى الجهات المعنية بالقاهرة لسرعة إنهائها وتوفير الدرجات والاعتمادات المالية.
