سقط فى قبضة رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة "مجدى.ج.ح" بتهمة الاتجار فى العملة الصعبة وصاحب محل صاغة بمنطقة الحسين، وتبين أنه يحضر المشغولات الذهبية عن طريق التهريب من الخارج ويتاجر بها دون دمغات للمواطنين، وكذلك يتاجر فى العملات الأجنبية خارج السوق المصرية، حيث عثر داخل محله على 12 عملة لدولة أجنبية يتاجر فيها بالمخالفة للقانون. البداية كانت بورود معلومات للعميد أيمن لقية مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية من أحد المصادر السرية تفيد قيام جواهرجى يدعى "مجدى ج.ح" بمنطقة الحسين بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى. وبإجراء التحريات أكدت صحة تلك المعلومات وأن المتحرى عنه يدعى "مجدى.ج.ح" 53 سنة صائغ وصاحب محل مجوهرات بالحسين، ويتمثل الأسلوب الإجرامى للمتحرى عنه فى القيام بالاتجار بالنقد الأجنبى مخالفا بذلك القانون رقم 88/2003، ما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد. كما تبين أنه يقوم بتهريب المشغولات الذهبية الواردة من الخارج دون العرض على اللجان الفنية المختصة بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، وعدم إثبات الدمغة الحكومية على تلك المشغولات الذهبية، وبذلك يكون مخالفا للقانون رقم 15/2002،وبناء على إذن سابق من نيابة الشئون المالية والتجارية والبنك المركزى المصرى بالاشتراك مع مفتشى مصلحة دمغ المصوغات والموازين تم ضبط المتحرى عنه لدى تواجده بمحل المصوغات الخاص به وضبط الآتى مبلغ 54565 جنيها مصريا، ومبلغ 137884 دولارا أمريكيا، ومبلغ 21275 يورو، ومبلغ 137370 ريالا سعوديا، ومبلغ 28080 دولارا أستراليا، ومبلغ 1255 جنيها إسترلينيا، ومبلغ 8750 دولارا كنديا، ومبلغ 8060 فرنكا سويسريا، ومبلغ 6025 درهما إماراتيا، ومبلغ 2090 دينارا ليبيا، ومبلغ 1800 دينار كويتى، ومبلغ 500 كرونة سويدى، ومبلغ 550 ريالا قطريا، وكمية من المشغولات الذهبية غير المدموغة زنة 3511 جراما مقسمة إلى جنيهات ذهب وسبائك. وبالكشف الفنى عليه تبين أنه مسجل خطر، وسبق اتهامه فى 3 قضايا من قبل، وبمناقشة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.