"مش ماشيين مش ماشيين إحنا هنفضل قاعدين" بهذه الهتافات استقبل عمال "امينسيتو" القرار الذى توصلت إليه لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب خلال اجتماعها اليوم، الخميس، برئاسة حسين مجاور بتصفية الشركة ومنح العمال بها، وعددهم 1700 عامل، معاشا مبكرا خلال شهرين من اليوم. رفض العمال الموجودون على الرصيف فض اعتصامهم، وأكدوا للنواب مصطفى بكرى ويسرى بيومى اللذين ذهبا لإبلاغهم بالاتفاق أنهم لن يغادروا رصف مجلس الشورى، إلا بعد أن يتم التوصل إلى اتفاق حول قيمة المعاش الذين سيحصلون عليه، وأكدوا خوفهم من أن يتعرضوا لمصير عمال طنطا للكتان اللذين فضوا اعتصامهم بناء على وعد بالحصول على معاش مبكر، وحتى الآن لم يحصلوا على أى شىء، ولم تبدأ أية إجراءات ولا أحد يسأل فيهم. كان اجتماع اللجنة الذى حضره محمد بركات، رئيس بنك مصر، وممثلون عن وزارة التأمينات والمالية، قد اتفق على أن يقوم بنك مصر بمنح العاملين قيمة المعاش المبكر فى حدود 400 مليون جنيه، على أن تكون الأولوية كما قال رئيس البنك فى أن يحصل البنك على قيمة ما يدفعه عند بيع أصول الشركة حتى يبدأ بعد ذلك توزيع مديونيات الأطراف الأخرى، بعد تجنيب الفوائد من الضرائب التى تم تقديرها مبدئياً ب 7 ملايين جنيه والتأمينات ب 20 مليون جنيه والكهرباء ب 30 مليون جنيه. وطالب محمد بركات، رئيس بنك مصر، بضرورة أن يكون هناك صيغة قانونية لضمان بيع أصول الشركة فورا، بحيث يضمن البنك حصوله على ما يدفعه كمعاش مبكر ودون أن ينتظر سنوات فى صراع قانونى، وأكد له حسين مجاور، رئيس اللجنة، أن هناك لجنة مصغرة سيرأسها الدكتور فتحى سرور تضم رجال قانون من أعضاء المجلس للتوصل إلى الشكل القانونى المناسب، مؤكداً على أن سرور قادر على ذلك، وأنه (سرور) يتابعه يومياً للاطمئنان على التطورات. وطالب مجاور الدائنين بأن يقدموا للجنة مخاطبات مكتوبة يوم الأحد بإجمالى مديونياتهم، وتدخل النائب محمد فريد خميس، رئيس لجنة الإنتاج بالشورى، وقال إنه على استعداد أن يدفع ال 40 مليون قيمة المعاش المبكر، فى حالة عدم التوصل إلى حل قانونى يمكن بنك مصر من صرف هذه المبالغ، ثم يدخل بعد ذلك كشريك دائن، وعندما يتم بيع الشركة يحصل على أمواله، وحتى لو لم يحصل على حد قوله "فإن مصر أعطته كثيراً". وقال خميس إن القضية أكبر من عمال "سالمكو وإمنيستو"، لأنها تتعلق بالصناعة المصرية بسبب الخصخصة التى جعلت مصر "سداح مداح"، وطالب الجميع من نواب شعب وشورى ورجال الإعلام أن يضعوا أيديهم فى يعد بعض للدفاع عن الصناعة المصرية، وهاجم خميس الرأسمالية التى وصفها بالمفتوحة بطبعها التى تشبه التصارع فى حلبة الملاكمة، وتكون نتيجتها أن يموت الجميع ما عدا واحد. فيما شهدت اللجنة مشادة حامية بين النائب حمدين صباحى وحسين مجاور، رئيس اللجنة، عندما قال إن تصفية الشركة معناه إن إحنا فاشلين فى الحفاظ على الصناعة المصرية وتدخل مجاور قائلاً: "إحنا مش فاشلين إحنا ماشين كويس قول إنت إللى فاشل، لكن أنت إللى جئت متأخر، ولم تسمع الكلام الذى ذكر من قبل". فرد صباحى "إحنا فاشلين فى الحفاظ على الصناعة إحنا بنضحك على العمال، هنعطى كل واحد 30 ألف هذا ليس معاشا مبكرا وإنما موتا مبكرا". وازدادت المناقشات حدة عندما قال مجاور لصباحى "بلاش الكلام الكبير، فرد عليه صباحى لو أنت نسيته أنا لم أنساه، ولو أنت منش عاجبك تسمعه أنا هأقوله". وطالب صباحى بأن يقدم له المسئولين إجابة محددة عن تكلفة تشغيل المصنع خاصة بعد ما ذكره سعيد جوهر، رئيس النقابة العامة، من أن تكلفة التشغيل فيه تقديرها ب150 مليون جنيه، إلا أن مجاور تدخل وقال إن هذا الرقم تم وضعه قديماً، أما الآن فإن المصنع يحتاج إلى مليار جنيه، لأنه خلال العاميين حدث تهالك لجميع الآلات ولا توجد آلة بالمصنع واحدة صالحة للاستخدام. وقال سعيد إن عادل أغا، رئيس المصنع، كان قد اشترى معدات قديمة أصلاً للمصنع كوسيلة لأخذ قروض، وعندما دخل السجن كتب ورقة يتنازل فيها عن ملكيته للمصنع لوزارة القوى العاملة، وبناء على ذلك تدخل النائب العام. وأضاف بعد أن سمحنا له بالهروب لجأ إلى محكمة البنك الدولى، وأقام قضية على مصر يطالب فيها ملكيته للمصنع، إلا أن مصر كسبتها ثم قدم طعنا، ومصر سترسل مستشاراً السبت القادم، وفى سبيلنا لأن نكسب الطعن. قال حسين مجاور رداً على سؤال صباحى إن لجنة القوى العاملة همها الأساسى العمال وحقوقهم وههما اللى نايميين على الرصيف وليست الصناعة. وأكد مجاور أن تقرير محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج وتقرير اللجنة التى تم تشكيلها برئاسة محمد فريد خميس وعضوية نقابة العامة للغزل والنسيج وممثلين عن عمال المصنع، انتهت إلى عدم إمكانية تشغيل المصنع، وطالب مجاور العمال بالاجتماع مع رئيس النقابة العامة للنسيج فى وزارة القوى العاملة يوم الأحد القادم، للتوصل إلى صيغة للمعاش المبكر وتنميته.
