تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابى مكون من شخصين يحملان الجنسية السورية، تخصصا فى تزوير بطاقات الائتمان والاستيلاء بموجبها على أموال البنوك المصرية والمحال التجارية. تم بلغت الإدارة من مسئولى مركز بطاقات الائتمان بأحد البنوك باكتشافهم قيام بعض الأشخاص باستخدام بطاقات ائتمانية مزورة منسوب صدورها لبنوك أجنبية فى إتمام العديد من عمليات الشراء من بعض المحال بمناطق مختلفة بالقاهرة والجيزة، وما يترتب على ذلك من تعرض البنك والتجار لخسائر مادية. وقد رصدت شبكة معلومات مركز بطاقات الائتمان بذات البنك بعض محاولات الشراء لملابس من بعض المحال التجارية الشهيرة بمنطقة المعادى، بلغت قيمتها 7 آلاف جنيه باستخدام ذات البطاقات. وقد رصدت إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة محاولة الشراء المشار إليها، وتمكنت من ضبط سوريين يدعيا "محمد. إ.ح"، و"محمد. ص .م" والمقيمين بأحد الفنادق بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة. وعثر بحوزتهما على 4 بطاقات ائتمانية مزورة وشرائطها الممغنطة، وبيانات ائتمانية خاصة ببنوك أجنبية، بالإضافة إلى جواز سفر وبطاقة إثبات شخصية مزورين يحملان صورة المتهم الأول، والاسم ذاته المنتحل المدون على البطاقات المزورة المضبوطة، بجانب عدد كبير من إشعارات الخصم لعمليات شراء ببطاقات ائتمانية ناتجة عن استخدام البطاقات المزورة المضبوطة بلغ إجمالها 250 ألف جنيه. كما ضبطت كمية من المصوغات الذهبية مستولى عليها من بعض محلات المجوهرات الشهيرة وزنت 250 جراما، ومبالغ مالية 5000 دولار أمريكى، 2110 جنيه مصرى مستولى عليها من ماكينات البنوك الموجودة ببعض الفنادق الكبرى بالقاهرة باستخدام ذات البطاقات المزورة، و4 هاتف محمول. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة، وبتفتيش الغرفة المقيم بها المتهمين بأحد الفنادق بالقاهرة عثر على 12 بطاقة ائتمانية مزورة، ومبلغ 4600 دولار أمريكى، و2 ساعة قيمة، وكمية أخرى من المصوغات الذهبية المستولى عليها من بعض محلات المجوهرات الشهيرة وزنت 250 جراما، وكمية من الأحذية والملابس والعطور جميعها ماركات عالمية. بمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للبطاقات المزورة، وأنهما قاما بإحضارها للبلاد واستخدامها لدى العديد من المحال التجارية والاستيلاء على بضائعهما، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطهما، وتبين حصولهما على تلك البطاقات من أحد الأشخاص، وتحرر عن ذلك محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.
