تنظر غدًا، الثلاثاء، الدائرة "ب" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار جاب الله محمد أحمد جاب الله نائب رئيس محكمة النقض، الطعن المقدم من الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانته الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالحبس لمدة 3 سنوات، وسجن نجليه علاء وجمال 4 سنوات، وتغريمهم مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 125 مليونًا، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية القصور الرئاسية. ومن جانبه، قال المحامى محمد عبد الرازق، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق، إن المحامى فريد الديب، محامى مبارك، سيتقدم فى جلسة الغد، بمذكرة تفنيدية لمضمون الطعن، وأنه هو المنوط به إعداد تلك المذكرة. وأضاف ل"اليوم السابع" أن تلك المذكرة تضمنت تفنيدا للنقاط التى عولت عليها محكمة الجنايات فى إصدار حكمها بسجن مبارك ونجليه، والتى تضمنت عدة أسباب أهمها القصور فى التسبيب، والخطأ فى تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت فى الأوراق، والفساد فى الاستدلال على ارتكاب الرئيس السابق الجرائم التى أسندتها إليه نيابة الأموال العامة العليا. واتهمت النيابة العامة كلا من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه، بأنهم فى غضون عام 2002 إلى 2011 استولى المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا "رئيسًا للجمهورية"، وسهّل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، وهى مبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك. وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية، ونفّذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقادًا منهم بمشروعيتها، كما ارتكب المتهم وآخرون من موظفى الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاولوها تزويرًا فى محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 إلى 2010/2011، واشترك نجلا مبارك مع والدهما بطريق الاتفاق، والمساعدة فى عدم دفع قيمة الأعمال، التى تمت بالمقار العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص، وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق.
