أكدت خلية الأزمة بتونس، المكلفة بمتابعة الوضع الأمنى فى اجتماعها مساء أمس الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة، أن الحكومة ستتحمل مسؤوليتها كاملة فى ملفات الصحفيين المخطوفين فى ليبيا، سفيان الشورابى ونذير القطارى ومقاومة الإرهاب والحفاظ على الأمن العام - حسب ما جاء فى بيان أصدرته رئاسة الحكومة. ودعت خلية الأزمة - فى نفس البيان - الحكومة الليبية الى تحمل مسؤوليتها كاملة لضمان سلامة أى مواطن تونسى داخل التراب الليبى ، مؤكدة على قرارها بمزيد من التنسيق مع بلدان الجوار والبلدان الشقيقة والصديقة على المستوى الأمنى والإستخباراتى فى الموضوع. وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) أن خلية الأزمة نبهت الى أنها لن تسمح بإفلات أى طرف أو جهة متواطئة مع الإرهاب سواء كانت داخل تونس أو خارجها من العقاب. وأكد البيان أن خلية الأزمة تواصل العمل على جمع المعلومات بخصوص ملف الصحفيين المخطوفين فى ليبيا الشورابى والقطارى على مدار الساعة وعلى جميع المستويات الرسمية وغير الرسمية ، معتبرة أن ملفهما يكتسب طبيعة خاصة نظرا لعدم تبنى أية جهة لعملية الخطف. وفى سياق متصل ، تم استعراض تطورات ملف الصحفيين المخطوفين من خلال التقارير الأمنية والإستخباراتية الخاصة بملفهما ، بالاضافة الى تقرير خلية الأزمة الدائمة على مستوى وزارة الخارجية. وأوضح أنه لم تتوفر حتى الآن أية معلومات تؤكد صدقية ما تم تداوله من أنباء حول مقتل الصحفيين التونسيين المخطوفين - حسب ما أفضى اليه اللقاء الذى جرى فى وقت سابق بمقر وزارة الخارجية وضم كلا من كاتب الدولة للشئون الخارجية فيصل قويعة والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن رضا صفر ونائب رئيس الوزراء الليبى المكلف بالشئون الأمنية والقنصل العام الليبى بتونس والقائم بالأعمال فى السفارة الليبية بتونس. وعلى المستوى الداخلى ، ناقشت خلية الأزمة الوضع العام فى البلاد على ضوء العمليات الإرهابية الأخيرة التى استهدفت الأمنين التونسيين ، مشيدة بالجهود المبذولة من قبل قوات الأمن الداخلى والجيش الوطنى فى اقتفاء أثر منفذى هذه العمليات بالسرعة المرجوة ، ودعتهم الى المزيد من اليقظة حفاظا على الأرواح والأمن العام.
