قال الدكتور محمد الذهبى، أستاذ القانون الدستورى، إن إعلان اللجنة العليا للانتخابات بموعد الانتخابات البرلمانية المقبلة قانونى ولا بطلان عليه، رغم عدم اكتمال القرار بالإعلان عن المواعيد الكاملة لإجراءات العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن فتح باب الترشح لن يتجاوز الأسبوع الأخير من شهر يناير الحالى لنص القانون على عدم تجاوز مدة الشهرين ما بين تقديم أوراق الترشح للانتخابات وبين بدء الاقتراع. وأضاف الذهبى فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه كان من المفترض أن تعلن اللجنة البرنامج الكامل للانتخابات البرلمانية، والذى يشمل، إلى جانب موعد الانتخابات البرلمانية، موعد تقديم أوراق الترشح وموعد إعلان أسماء المرشحين المقبولين لخوض الانتخابات وموعد الطعن فى قرارات استبعاد المرشحين من خوض الانتخابات، إلى جانب تحديد موعد بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين. وأَرجعَ الذهبى إعلان اللجنة عن موعد بدء الانتخابات، بأنه كان طمأنة للرأى العام بأن الانتخابات البرلمانية تم تحديد موعدها، وإنذار للأحزاب والقوى السياسية والمرشحين للانتخابات لبدء التجهيز لهذا الحدث الهام.