قال الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، إن مصر تحتل مركزا متقدما فى تقديم الخدمة الإلكترونية، وذلك طبقا لتقرير الأممالمتحدة فى يناير 2010 ، وأشار إلى أن مصر فى المرتبة 23 من بين 193 دولة، وتسبق دولا كبيرة مثل إيطاليا وتركيا والإمارات واليونان. وقارن الوزير بين الخدمة الإلكترونية التى تقدمها الحكومة، والخدمة على الشباك، مؤكدا أن الأخيرة تحتاج إلى وقت طويل لتحسينها وتجويدها، بسبب بطء الإجراءات ومشاكل تتعلق ب"الواقفين على الشباك"، والربط بين المصالح الحكومية والهيئات وبعضها البعض. وأضاف درويش خلال لقائه بأساتذة وطلاب عصر اليوم، الثلاثاء، بكلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة أن مصر أول دولة فى العالم قدمت خدمة السداد عند التسلم فى 2002، لأن "الحكومة بجلالة قدرها مش أقل من محلات السندوتشات" وذلك لكسر عدم ثقة المواطن المصرى بالحكومة، بإتاحة طلب الخدمة للمواطنين، ودفع الأموال بعد استلامها، معتبرا أن هذا دلالة على قدرة الشباب المصرى الذين يقدمون هذه الخدمة ولا يتجاوز عمرهم 30 سنة. كما أشار درويش إلى أن 63 جهة حكومية يتبادلون الوثائق بينهم الآن على الإنترنت دون أى أوراق، منذ أغسطس 2008، لافتا إلى أنه تم إعداد قاعدة بيانات ل12 مليون أسرة بما يتيح معرفة الأسر التى تحتاج إلى دعم نقدى أو عينى ومعرفة ظروف كل أسرة ويوجه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين. وانتقد درويش الترتيب المصرى فى مؤشر رأس المال البشرى الذى يحتل المرتبة المتأخرة 138 من بين 192 دولة حسب تقرير الأممالمتحدة، ويقيس الفرد كقوة ضاربة فى المجتمع، موضحا ضرورة التوصل لحل لمشكلة الأمية فى مصر التى تصل إلى 29 5، كواحدة من أعلى النسب العالمية، وضرورة حل مشكلة التسرب من التعليم من خلال التعاون بين "الأحوال المدنية" و"التربية والتعليم" و"ووزارة التضامن"، حتى لو وصل الأمل لدفع أموال للأسر التى يتسرب أبناؤها بسبب الفقر والحاجة للعمل. ودافع وزير التنمية الإدارية عن الانتقادات التى وجهت لخصخصة الشركات المملوكة للدولة، وقال "هذا السؤال من اختصاص وزير الاستثمار لكن سأجيبكم عليه، حيث عن الشركات يجب أن تدار من منطق الربح، ولكن ما حدث أننا كنا نحملها قيمة الدعم، مما أدى إلى تقليل الجودة، ثم على خسارة هذه الشركات". وأضاف أنه كان يجب تقديم الدعم للمواطن من خلال ميزانية الدولة، وليس من الشركة، وأن هذا أدى لخسارة كبيرة لهذه الشركات بلغت 33 مليار جنيه عندما تسلم الدكتور أحمد نظيف رئاسة الوزراء. وقال درويش فى الندوة التى أدارها الدكتور عادل نصير، عميد كلية العلاج الطبيعى، إن إجمالى ما ننفقه على دعم الطاقة "البوتجاز والسولار" إحدى بنود الدعم، التى تبلغ 118 مليار جنيه، يساوى إجمالى ما يتم إنفاقه على التعليم والصحة. وطالب بضرورة التفكير فى رفع دعم الطاقة، مضيفا أن الحكومة وحدها لا تستطيع تنفيذ هذا القرار، لأن له تأثير كبير ويمس أرض الشارع، وداعيا أعضاء مجلس الشعب إلى إقناع المواطنين بأهمية دعم التعليم والصحة، لأنهما أساس التقدم والتنمية، وقال "لكن بدون إقناع الشعب لا يمكن تنفيذ هذا القرار". كما انتقد درويش وضع البحث العلمى وقال إن دورة البحث العلمى غير مكتملة، لأننا نتوقف بعد الفكرة والبحث ولا نربط بين الاختراعات فى مصر والصناعة بما يدعم الوطن والاقتصاد. وعن مشكلة البطالة أكد درويش أنها قضية لا نستطيع أن نواجهها إلا بمعدل نمو اقتصادى مرتفع لن يتحقق إلا بالمزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن قوة العمل فى مصر تزيد على 23 مليون فرد، منها 15 مليون يعملون بعقود فى القطاع الخاص وأكثر من 6 ملايين فى القطاع الحكومى، وأن العاطلين عن العمل يبلغ عددهم 2 مليون مواطن. وأضاف درويش أن لدى الحكومة 450 ألف متعاقد لا تستطيع تعيينهم، لأن القانون لا يسمح إلا بتعيين 59 ألفا فقط، وأنه لا يمكن تعيين البعض دون الآخرين، كما أشار إلى أن الحكومة فى الظل رغبة المواطنين فى العمل لديها لجأت إلى تعيين مواطنين فى وظيفة لا تحتاج إلا موظفا واحدا، مع قسمة الراتب بينهما، كنوع من التكافل الاجتماعى. يذكر أن هذه الندوة هى أول ندوات الصالون الثقافى بكلية العلاج الطبيعى الذى يشرف عليه برنامجه فرج عيد مدير العلاقات العامة بالكلية.
