قالت مصادر قريبة من هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، إن محافظ البنك المركزى مستمر فى تولى مهام منصبه حتى انتهاء مدة المجلس فى شهر نوفمبر المقبل، مؤكدة أن تركه منصبه قبل نهاية مدته القانونية أمر غير وارد على الإطلاق. وأوضحت المصادر فى تصريحاتٍ خاصة ل"اليوم السابع"، أن رامز، الذى تولى مهام منصبه بداية فبراير 2013، سوف يستكمل مدة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، بعد أن تولى الدكتور فاروق العقدة عامًا من هذه المدة من نوفمبر 2011 حتى نهاية يناير 2013، وسط توقعات تشير إلى إمكانية استمرار هشام رامز على رأس المجلس ل4 سنوات جديدة بعد إدارته الاحترافية لملفات السياسة النقدية، والاحتياطى الأجنبى، وأسواق الصرف، ومشروع طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة. وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 والصادر عام 2003، فى المادة العاشرة منه: "يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية"، وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس البنك المركزى المصرى المكون من 9 أعضاء 4 سنوات قابلة للتجديد. أخبار متعلقة.. البنك المركزى يبحث أسعار الفائدة فى أول اجتماعاته فى 2015 البنك المركزى: 2.1% معدل نمو الاقتصاد المصرى للسنة المالية "2013/2014"
