أعلن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، أنه سيتم طرح مشروعات استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص، ويتم حاليًا تحضير وثائق ومستندات طرح هذه المشروعات مع وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى، لتقديمها فى مؤتمر القمة الاقتصادية خلال شهر مارس المقبل، كاشفا أن الوزارة ستوقع خلال أسابيع مذكرات تفاهم مع شركات عربية ومصرية، لتنفيذ عدد من هذه الشراكات، دون انتظار لتسويقها فى مؤتمر القمة الاقتصادية. وأشار وزير الإسكان، فى تصريحات صحفية، إلى أن هذه المشروعات تتنوع بين التجارية والإدارية والسكنية، مشددًا على حرص الوزارة على تشجيع الاستثمار، وسيكون لمدن الصعيد نصيبا كبيرا فيها. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن الوزارة لا تزال تدرس مقترحات مشروع قانون الاستثمار الموحد، لتقديمها إلى مجلس الوزراء، خلال الأيام المقبلة. وحول مد السن حتى 50 عاما، فى مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، أكد وزير الإسكان أنه يأمل فى رفع السن دون حد أقصى، وهو ما تقدمت به الوزارة بالفعل، مستدركا أن المشكلة فى منظومة التمويل العقارى، التى تستهدف أعمارا محددة، ضمانا لمبلغ التمويل، حيث إنه من الصعب فى مصر أن تصبح الوحدة هى الضمان ويتم سحبها من المواطن حال عدم سداده للقرض، مشددًا فى الوقت نفسه على أن الإسكان الاجتماعى مع رفع سن المتقدمين سيغطى نسبة أكبر من محدودى الدخل، ممن لم يستفيدوا من مشروعات الدولة من قبل. وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة تدرس مع وزارة التضامن الاجتماعى حاليًا، إمكانية منح أسر المعاقين ذهنيًا، وحدات فى المشروع ضمن نسبة ال5% للمعاقين، خاصة وأن المعاقين ذهنيًا يحق لهم التقدم لمثل هذا المشروع، معلنًا أنه سيحدث تعديلات فى تصميمات بعض الوحدات المطروحة، لتتوافق وحالة المعاقين الذين سيحصلون عليها، وهو ما يلبى احتياجاتهم فعليا. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك بعثة من البنك الدولى، ستأتى إلى القاهرة يوم 18 يناير الجارى، لتحضير وثيقة مشروع صرف صحى القرى الخاصة بفرع رشيد وترعة السلام، بعدد 760 قرية، بقرض يصل إلى مليار دولار، معلنا أن البنك أبلغ الوزارة بموافقة عدد آخر من الجهات المانحة للمشاركة فى المشروع، معتبرا فى الوقت نفسه أن هذا الأمر يعتبر شهادة ثقة فى العمل داخل مصر حاليا. وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذا المشروع سيغير من حياة الإنسان المصرى بالفعل، وله تأثير مباشر على صحة المواطنين فى القرى، كاشفا أنه سيتم توقيع بروتوكول خلال أيام قليلة، لقيام أول شركة من القطاع الخاص للمساهمة فى هذا المشروع، بتنفيذه بالكامل دون مشاركة مالية من الوزارة. ودعا الدكتور مصطفى مدبولى، باقى الشركات المصرية بالمشاركة فى هذا المشروع القومى الضخم، من خلال التبرع بتنفيذ المشروع، مؤكدا أن هذا الأمر من شأنه حل الأزمة داخل مصر بالكامل. وقال وزير الإسكان، إن الوزارة تعكف حاليا على وضع مخطط استراتيجى "ماستر بلان" لمرافق منطقة شرق القاهرة بالكامل، لتدعيم إطلاق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فى ظل رفع كفاءة محطة مياه متوقفة فى القاهرة الجديدة، وانتهاء محطة العبور، وقرب انتهاء محطة العاشر من رمضان، مشيرا إلى أن محطات العاشر والعبور والقاهرة الجديدة سترتبط جميعها بشبكة واحدة بحيث لو توقفت إحدى المحطات لا تؤثر على هذه المدن. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى "سننهى أيضا معاناة معظم مناطق الجيزة، فى ظل تغيير طلمبات محطة مياه إمبابة العملاقة، وإنهاء محطة أكتوبر، وخط هضبة الأهرام، خلال الشهر الحالى". وأكد الوزير أن شركات المياه حاليا، تحتاج إلى مصاريف إحلال وتجديد المواسير خاصة فى القاهرة، التى وصل العمر الافتراضى للمواسير فيها إلى 100 سنة، وكان من المفترض تغييرها منذ 20 عاما، مستدركا أن هناك بعض الأحياء القديمة فى القاهرة ليس لها خرائط دقيقة، وبالتالى نحتاج إلى وضع خطة متكاملة لمعرفة أماكن هذه المواسير وتغييرها.