سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إعلان الحكومة سداد مستحقات الشركات الأجنبية يؤكد الثقة فى الاقتصاد المصرى.. ورسالة اطمئنان ودعوة للاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف.. و"البترول" تخطط لتوقيع 20 اتفاقية جديدة باستثمارات 10.2مليار دولار
يعد سداد الحكومة المصرية لمستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مجال البترول، وموردى المنتجات البترولية والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول بمثابة رسالة اطمئنان، وإعلان لجذب مناخ الاستثمار فى مصر، وتشجيع المستثمرين وتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لسد الفجوة الحالية من أجل تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى. وأدى تراكم المستحقات القديمة، خلال السنوات الماضية، للشركات الأجنبية إلى إبراز عنوان سلبى وطارد لدخولها فى عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والتنمية، وتأخير تنفيذ بعض المشروعات الكبرى لزيادة الإنتاج، حيث وصلت الديون بعد سداد الدفعة الأولى 1.5 مليار دولار فى ديسمبر 2013 والثانية 1.4 مليار دولار فى 2 أكتوبر 2014 إلى 4.9 مليار دولار، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات القرض الذى رتبه البنك الأهلى المصرى بالتعاون مع مجموعة من البنوك المحلية، والذى بلغ 10 مليارات جنيه. ويأتى سداد الدفعة الثالثة، والتى بلغت 2.1 مليار دولار، لينخفض إجمالى المستحقات المتراكمة إلى 3.1 مليار دولار، بالإضافة إلى سداد 200 مليون دولار من مستحقات موردى المنتجات البترولية والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول، رسالة اطمئنان وثقة فى الاقتصاد المصرى للدول الأخرى، وتأكيدًا على حرص الحكومة والتزامها بحقوق الشركات العاملة فى مصر، خاصة أنه من المخطط توقيع 20 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات حوالى 10.2 ملياردولار خلال الفترة القريبة القادمة بمجرد الانتهاء من استصدارها وإقرارها بشكل نهائى ومواصلة تنفيذ المشروعات الجديدة لتوسعة وتدعيم شبكات خطوط أنابيب نقل المنتجات البترولية إلى مناطق الاستهلاك، وخاصة محطات الكهرباء باستثمارات تقدر بحوالى 2.4 مليار جنيه، ودخل بعضها إلى الخدمة فى 2014، ويتم إدخال باقى المشروعات تباعا خلال الأعوام القادمة. كما تعطى التزامات الحكومة وحرصها على السداد صورة إيجابية وداعمة للعلاقات المصرية، لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول خلال السنوات المقبلة، خاصة أن مصر ستدخل فى المفاوضات شحنات الغاز لعام 2016 وحتى عام 2020 خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجارى فى القاهرة وتستمر فى الجزائر، بعد نجاح إتمام صفقة اتفاق توريد الجزائر ممثلة فى شركة سوناطراك الحكومية البترولية 6 شحنات من الغاز المسال نهاية شهر ديسمبر الماضى، يأتى ذلك أيضًا عنوانا جاذبا لدخول الشركات العالمية فى المناقصة التى طرحتها القابضة للغازات "إيجاس"، وتعمل حاليًا على التقييم المالى لاستيراد 48 شحنة سنويًا من الغاز الطبيعى المسال، لسد الفجوة من الغاز لتوفير احتياجات السوق المحلية، كما تسعى مصر بإعلانها سداد مستحقات الشركات إلى أنها ماضية فى تأسيس شركة مشتركة للعمل فى مجال البحث والاستكشاف وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى مع الجزائر. وسعت مصر إلى بث البشائر فى إعلان سداد المستحقات لما له من أثر على مزيد من الاكتشفات فى مجال البحث والتنقيب، بعد أن أسفرت جهود البحث والاستكشاف عن تحقيق 62 كشفًا بتروليًا جديدًا على مدار عام 2014 بواقع 40 كشفًا للزيت الخام و22 كشفًا للغاز الطبيعى، وتصدرت منطقة الصحراء الغربية المركز الأول من حيث عدد الاكتشافات المتحققة بواقع 35 كشفا للزيت الخام و12 للغاز الطبيعى تلاها منطقة البحر المتوسط بعدد 7 اكتشافات للغاز الطبيعى ثم منطقة الدلتا البرية بعدد 3 اكتشافات للغاز الطبيعى ثم منطقة خليج السويس بعدد 2 كشف للزيت الخام ومنطقة الصحراء الشرقية بعدد 2كشف للزيت الخام ومنطقة سيناء بكشف واحد للزيت الخام.
