طالب المحامى الحقوقى نجاد البرعى، الشريك الرئيسى بالمجموعة المتحدة - محامون ومستشارون قانونيون - الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج عن كل المحبوسين بتهمة خرق قانون التظاهر وأى قضايا أخرى تتعلق بحرية الرأى والتعبير. وأضاف المحامى الحقوقى نجاد البرعى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن من المفترض أن يتم تشكيل لجنة لدراسة ملفات المسجونين والمحبوسين احتياطيا على ذمة تلك القضايا، قائلا: "لو كان الرئيس السيسى جادا فى حديثه عن الإفراج عن الشباب فيجب تشكيل لجنة رفيعة المستوى وإعداد تقرير عن المحبوسين والمسجونين فى قضايا التظاهر وحرية الرأى والتعبير ورفعه للرئيس خلال أسبوعين وغلق ملفات الجميع إلا من ارتكبوا أعمال عنف". وأشار الشريك الرئيسى بالمجموعة المتحدة - محامون ومستشارون قانونيون - إلى أنه من حق الرئيس أن يطلب من النائب العام وقف التحقيقات فى أى بلاغ كعملية استثنائية، قائلا "منذ 25 يناير 2011 والحكومات تتخذ قرارات استثنائية". وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد تقدمت بخطاب للرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، تطالب فيه بالعفو الرئاسى عن المتهمين فى القضية رقم 8429 لسنة 2014 والمعروفة إعلاميا بقضية تظاهرات الاتحادية، طبقا لنص المادة 155 من الدستور المصرى حفاظ على مستقبلهم. موضوعات متعلقة : المنظمة المصرية تتقدم بخطاب لرئيس الجمهورية بالعفو عن متظاهرى الاتحادية