أوصى مؤتمر القمة السنوية الأولى "إيجيبت أوتوموتيف" الذى عقد مؤخرا، بضرورة دراسة عنصر التكامل الإنتاجى داخل الاتفاقيات الدولية والاستفادة منها، لأنها ستحقق إنتاجاً وإعفاءً فى الأسواق الخارجية يساند عمليات التصدير على المنتجين وتحديد المكونات والمدخلات للصناعة التى تتمتع بفئة جمركية مرتفعة، وتقدم إلى مصلحة الجمارك لدراستها من خلال الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية لتعديلها بقرارات جمهورية. وتضمن التوصيات التى أعدت بمشاركة عدد من رؤساء شركات السيارات والمشاركين فى القمة ومجلس معلومات سوق السيارات "الأميك" تسهيلات من وزارة الإستثمار لتخصيص الأراضى والاعفاء من الضرائب لمستثمرى القطاع، وضرورة ألا تقل الطاقة الإنتاجية لكل مصنع عن 100 ألف سيارة سنوية، لإنجاح صناعة السيارات فى مصر. وتضمنت الجلسات الرئيسية للقمة عدداً من المقترحات والطروحات لمستقبل صناعة السيارات سواء من الحكومة أو الشركات ومنظمات الأعمال من أجل خلق بيئة تشريعية وإنتاجية تسمح للسوق بالنمو والتوسع وتشمل ضرورة التقدم للحكومة بمقترحات حول الحوافز التى يمكن منحها للمنتج الكبير إلغاء ضريبة المبيعات على الفوائد المحصلة من شركات التمويل ومعاملة شركات التمويل بالمساواة مع البنوك فى الإعفاء الضريبى على المخصصات، تشكيل لجنة من قطاع السيارات لمناقشة موسعة مع جهاز حماية المستهلك لإصدار ملحق خاص بالسيارات لقانون حماية المستهلك يراعى خصوصية السيارات كمنتج مبنى من آلاف المكونات. وطالبت التوصيات بإعادة دراسة القرار الصادر بخصوص المقطورات من حيث المواصفات القياسية، ووضع حوافز جمركية للصناعات المغذية مرتبطة بنسبة التصنيع المحلى لأن الحوافز الحالية تحصل عليها مصانع تجميع السيارات، إلى جانب إعادة النظر فى الاستيراد بطرق أخرى بعيداً عن الوكيل مطالبة الضرائب بتحصيل ضريبة المبيعات بعد البيع الفعلى للسيارات، والسماح بمناطق حرة خاصة للموزعين والوكلاء، فضلًا عن مطالبة المنتجين بتقديم معلومات عن أسعار المنتجات المستوردة التى تقدم بفواتير غير حقيقية وتوثر على الصناعة الوطنية، وضرورة دعم استيراد المواد الخام من الخارج لصناعتها فى السوق المحلى ضرورة الالتفات إلى ارتفاع تكلفة الاجزاء المصنعة محلياً، ومنح تسهيلات فى المناطق اللوجيستية بقناة السويس.
