أعلنت منظمة التعاون الإسلامى عن خطة عشرية 2015- 2025 تستهدف رفع تدفقات التجارة البينية بين دولها الأعضاء ال(57) إلى 25% (تريليون وخمسة مليارات دولار أمريكى) بنسبة زيادة تبلغ 6.3% (253 مليار دولار أمريكى) عما وصلت إليه فى 2013، حيث بلغت 18.7% (778 مليار دولار أمريكى)، وذلك قياسا على حجم تجارة الدول الأعضاء والتى اقتربت من 4.2 تريليون دولار أمريكى فى العام الماضى ودون الأخذ بزيادة حجم التجارة فى كل عام. وكشف تقرير، نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، ارتفاعا فى تدفقات التجارة البينية بين دول "التعاون الإسلامى" العام الماضى بنسبة 3.5% (26 مليار دولار أمريكى) مقارنة بعام 2012، حين وصل التبادل التجارى إلى 752 مليار دولار أمريكى. ورغم أن التقرير التقييمى للخطة العشرية الأولى، أشار إلى أن حجم تجارة السلع والبضائع من مجموع المبادلات التجارية للدول الأعضاء فى المنظمة، شهد تحسنا طفيفا حتى العام الماضى بعد أن كانت نسبته 15% عام 2005، إلا أنه اعتبر أن هذا التقدم فى مجال التعاون التجارى بين بلدان المنظمة لا يزال غير كافيا. وشدد التقرير على ضرورة الإسراع بتفعيل نظم تيسير التجارة، مثل نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامى الذى وقعت عليه معظم الدول الإسلامية، وذلك من أجل بلوغ التعاون التجارى المستوى المطلوب. وفى خطتها العشرية الجديدة "الثانية"، اتخذت "التعاون الإسلامى" تدابير لتعزيز التعاون الاقتصادى وزيادة التجارة البينية الإسلامية، منها زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية لمنتجات الدول الإسلامية وتشجيع المبادلات التجارية، وتنويع السلع التجارية، وتشجيع الدول الأعضاء فى المنظمة المنتمية إلى اتفاقيات تجارية إقليمية أخرى على الانضمام إلى نظام الأفضليات التجارية الخاص بالمنظمة. ويحث مشروع الخطة الدول الإسلامية على إقامة مناطق للتجارة الحرة، وتسهيل الاستثمارات البينية فى القطاعين العام والخاص، وتنظيم معارض تجارية متخصصة، لا سيما فى مجال السياحة، والبنى التحتية، والزراعة والصناعة، والصحة، وتعزيز تنمية السلع الاستراتيجية القابلة للتداول مثل القطن والأرز والقمح. ودعا التقرير إلى زيادة المستوى الحالى لتمويل التجارة بنسبة 50%، وتطوير ممرات للنقل المتعدد الوسائط والمترابط، وصناعة المنتجات الحلال، ووضع معايير مشتركة واتفاقات بشأن المنتجات ذات الجودة العالية.