شهد عام 2014 العديد من التحديات الاقتصادية التى دعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لإصلاح الاقتصاد المصرى، ومعالجة عجز الموازنة وتحقيق معدل نمو مرتفع وتحسين صورته أمام الرأى العام الدولى. وقال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إننا شهدنا خلال عام 2014 العديد من التحديات الصعبة ولكن فى ظل وجود إدارة اقتصادية سليمة تمكنا من تجاوز المرحلة الأصعب فى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط فى حوار خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط- أنه خلال العام الجارى شهدت مصر مساندة ودعما قويا من الدول العربية الشقيقة وخاصة السعودية والإمارات والكويت، لافتا إلى أن المجموعة الاقتصادية استطاعت أن تصنع توازنا ماليا والسيطرة على عجز الموازنة، وفى ذات الوقت الدفع بعجلة النشاط الاقتصادى للعودة إلى معدلاتها الطبيعية والذى انعكس بشكل إيجابى على نتائج الربع الأول من العام المالى 2014-2015 فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر وليرتفع معدل النمو إلى 8ر6%، ويعتبر الأعلى منذ2008 ورغم أنه مقارن بالربع الأول من عام 2013 -2014 والذى لم يتجاوز معدل نموه 1% إلا أنه يعطى سلامة على الاتجاه التصاعدى للأداء الاقتصادى ما أثر بالإيجاب على ظهور تقارير دولية إيجابية لصالح مصر، ورفع التصنيف الائتمانى إلى إيجابى ومستقر ومتفائل. ونوه الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط إلى أن معدل البطالة والذى أخذ فى الارتفاع عقب ثورة 25 يناير بدأ فى العودة إلى التراجع خلال عام 2014، رغم بطئه إلا أنه فى الاتجاه للانخفاض متوقعا استمرار التراجع خلال عام 2015. ولفت الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط إلى أن الحكومة قامت خلال العام الجارى بجانب معالجة المشاكل الآنية التأسيس للمرحلة المستقبلية، رغم ما يعترضها من صعوبات من خلال وضع رؤية استراتيجية واضحة طويلة الأجل بمشاركة مجتمعية واسعة، مشيرًا إلى انتهاء الجزء الأكبر منها وتحديد المحاور الاستراتيجية لها والتى تتكون من 12 محورا مع تحديد الأهداف الاستراتيجية لكل محور على حدة، ووضع مؤشرات الأداء والمتابعة والتقييم والمحاسبة والتى افتقدتها الكثير من الاستراتيجيات السابقة. وقال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، إن المسودة الكاملة للاستراتيجية ستكون جاهزة قبل شهر مارس المقبل، وسيتم عرضها على المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده فى مارس المقبل، منوهًا إلى أنه سيتم إدراج التعديلات التى ستظهر فى المؤتمر أو أثناء عرضها على مجلس النواب القادم على الاستراتيجية لتكون المسودة بصورتها النهائية جاهزة فى شهر يونيو 2015، ويتم تطبيقها اعتبارا من الأول من يوليو القادم. وأشار الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط إلى أن وزارة التخطيط استحدثت منظومة جديدة للمتابعة لكل مشروعات الخطة مع إمكانية إتاحة القدرة للمواطن مشاهدة المشروعات على الهواتف المحمولة، والتى تعتبر طفرة كبيرة فى الأداء وتمنع هدر الكثير من الإنفاق الاستثمارى، مؤكدا أن كافة المشروعات حاليا لابد أن يتوفر لها دراسات جدوى حديثة تتضمن كافة القياسات وتكلفتها وتحديد برنامج زمنى، ومصادر التمويل المختلفة ومؤشرات قياس الأداء فضلا عن توفير متابعة جيدة ترتبط بالأهداف الاستراتيجية للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليم والصحة. ولفت الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط إلى أنه اعتبارا من شهر يناير القادم سيتم التطبيق الفعلى للمنظومة، وذلك عقب فترة من التدريب قامت بها وزارة التخطيط لكافة الوزارات المعنية واعتمدت المنظومة فى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2015 متابعة التطبيق على أن يتم إدراجها فى الخطة الجديدة 2015-2016. وبين أنه تم تطوير "خطة المواطن" لتلائم الفرد البسيط من خلال استحداث تفاصيل أكثر للخطة واستخدام أسلوب مبسط بجانب تقليل نسبة الاستثمارات غير الموزعة على المستوى المحلى والقرى إلى 30% بحد أقصى ولخدمة المشروعات القومية فضلا عن إظهار التوزيع المكانى للمشروعات، منوها إلى أهمية ترسيخ الإعلام لثقافة التخطيط لدى المواطن وتوعيته بأسلوب التخطيط المعتمد على وضع برامج زمنية محددة والالتزام بتنفيذها والمحاسبة فى حالة التقصير وذلك لزيادة الثقة بين المواطن والحكومة. وبين أن وزارة التخطيط قامت خلال العام بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بمتابعة تنفيذ المشروعات الموجودة بالخطة بجانب تنفيذ المشروعات القومية والتى يعد من أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس وتنفيذ مشروع الطرق والذى يبلغ طوله 3200 كيلومتر وتنفيذ مشروع المليون فدان. وأظهر أن بنك الاستثمار القومى لعب خلال العام الجارى دورا هاما كبنك للتنمية والدخول فى المشروعات التنموية فقام بمساندة شركة "وبريات سمنود" وضخ استثمارات بها لدعمها عقب الأزمة التى واجهتها، مشيرا إلى أنه خلال 2015 تشهد الشركة العودة إلى طبيعتها مرة أخرى بجانب مساندة البنك لتسويات فى محافظة القاهرة وتتعلق بسوق العبور فضلا عن اتخاذ قرار مع وزارة المالية بتخصيص 150 مليون جنيه لمساندة الشركات المتعثرة والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من العام المقبل. وأوضح الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط أنه تم الإعلان عن شركة "ايادى" للتنمية والاستثمار للمساعدة على تشغيل الشباب من خلال طرح أربعة مشروعات رئيسية مدروسة على المستوى المركزى خلال المرحلة الأولى، مشيرا إلى أنه خلال الربع الأول من 2015 سيتم التطبيق الفعلى للمشروعات وسيشعر المواطنون بالطفرة فى الأداء. وبين المشروعات التى بدأ الشباب بالمحافظات المختلفة تقديمها إلى الشركة، ويتم حاليا دراستها وفق آليات محددة تتسم بالدقة للتأكد من نجاح المشروعات. وفيما يتعلق بالإصلاح الإدارى، أوضح أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه تم إقرار خطة الإصلاح الإدارى فى 13 أغسطس الماضى بمجلس الوزراء وتم عرضها على رئيس الجمهورية والذى قام بدعم الخطة، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا مشروع نهائى لقانون الخدمة المدنية سيتم إقراره فى مجلس الوزراء خلال يناير المقبل، ثم اتخاذ الإجراءات التشريعية لعرضه على رئيس الجمهورية وإصدار قرار جمهورى بشأنه، ويعتبر ضمن القوانين العاجلة التى ستصدر قبل تشكيل مجلس النواب. وأضاف الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، أن الوزارة تعمل أيضا على تطوير الأداء الحكومى للعاملين من خلال تحويل إدارة شئون العاملين فى المؤسسات الحكومية إلى إدارة للموارد البشرية ووضع "كتالوج" لها يصف الإدارة وطبيعتها والقائم على أعمالها الوظيفية، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وgiz الألمانية، موضحا أنه سيتم تقييم كل إدارات شئون العاملين الموجودة لمعرفة العناصر التى استفادة من البرامج التدريبية فى حين العناصر التى لم تظهر كفاءة سيتم نقلها إلى أماكن أخرى داخل المؤسسة. وأشار الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط إلى الانتهاء من "وضع بطاقات الوصف الوظيفى والبرامج التدريبية المطلوبة للتحول إلى إدارة موارد بشرية خلال شهر مارس 2015، وسيتم تطبيقها فورا على كافة الأجهزة الإدارية بالدولة". وبين أنه خلال عام 2014 قامت الوزارة بتطوير الخدمات الحكومية عبر الإنترنت فتم الانتهاء من تصميم 23 بوابة إلكترونية للمحافظات للتسهيل على المواطنين فى كل محافظة الاستعلام عن الخدمات وحجزها وإنهاءها عبر الموقع الإلكترونى بما يوفر عن المواطن الوقت والجهد، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من الأربع بوابات المتبقية للمحافظات فى غضون أسابيع قليلة بجانب التعاون مع كافة الوزارات لتوفير منظومة إلكترونية تسهل على المواطنين. ولفت إلى التعاون أيضا مع اللجنة العليا للانتخابات فى تنقية جداول الناخبين وتحديثها، مشيرا إلى أن تفعيل الخدمات بين الهيئات عبر الإنترنت وربط المعلومات وتحديثها يساهم فى تلافى الأخطاء فى كشوف الناخبين وهو ما تعمل عليه حاليا لتلافى المشاكل السابقة وحلها بصورة أكبر. وأظهر أن الوزارة فى إطار التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، أطلقت خلال شهر ديسمبر الجارى للمرة الأولى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تظهر فيها كيفية مواجهة الفساد من خلال القوانين والتشريعات والممارسات. وبين أن الحكومة خلال العام الجارى استقبلت لأول مرة منذ عام 2010 بعثة صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أن المحادثات كانت إيجابية، متوقعا أن يكون التقرير إيجابيا لصالح مصر، ولكنه سيتضمن أيضا بعض الملاحظات السلبية والمتعلقة بالتخوفات والمحاذير.