كشفت صحيفة "الوطن" السعودية عن أن وزارة العمل لا تمانع فى استقدام العمالة التى تعتنق الديانة "اليهودية" وتؤكد أنه ليس لديها ديانة محظورة للعمل فى المملكة، مشيرة إلى أن المنع فقط على الجنسية "الإسرائيلية". ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع فى وزارة العمل السعودية أن الوزارة لا تمانع إصدار تأشيرات عمل لمن يعتنق الديانة اليهودية، مبينا أن الوزارة تتعامل مع الجنسية وليس مع الديانة فى عملية إصدار تأشيرات العمل. وبحسب المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه فإن نظام الدولة فى المملكة العربية السعودية لا يمنع التعامل مع جميع الأديان الأخرى، مستشهدا فى ذلك بمركز حوار الأديان. وقال المصدر "على سبيل المثال إذا كانت جنسية العامل يمنية وديانته يهودية فإن السفارة لا تمانع إصدار التأشيرة له للعمل فى المملكة"، مشيرا إلى أن وزارة العمل ليس لديها ديانات محظورة. وأشارت الصحيفة إلى أن موقع وزارة العمل لخدمة الاستقدام للمنشآت والشركات يوضح فى خيار الأديان المتاحة فى الاستقدام انها تصل إلى عشرة خيارات وهي: "الزرادشتية، والشيوعية، واليهودية، من دون ديانة، وبوذى، وسيخ، ومسلم، ومسيحى، ومفتوحة، وهندوسى". من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى فى لجنة الخارجية الدكتور صدقة بن يحيى فاضل- فى تصريح للصحيفة- أن قرار وزارة العمل فى استقدام من هو على الديانة اليهودية صحيح، قائلا "نحن المسلمون ليس لدينا مشكلة مع اليهود أو المسيحيين، لكن مشكلتنا الكبرى كأمة عربية وإسلامية هى مع الحركة الصهيونية"، مشيرا إلى أن الحركة الصهيونية تستغل الدين اليهودى لتحقيق أهدافها. وأضاف أنه "يجوز لنا التعامل مع اليهود وأن نستقدم أى عامل يهودى مثله مثل أى ديانة أخرى نستقدمها، وأعتقد أن قرار وزارة العمل صحيح فى عملية الاستقدام، طالما أننا لا نتعامل مع الإسرائيليين بأى شكل من الأشكال، فذلك لا يمنع أن نتعامل مع أى شخص من أية ديانة أخرى، ومن الصعب علينا كمملكة عربية سعودية أن نحظر التعامل مع ديانة معينة، لكن المنع والحظر يجب أن يكون لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية، لأن إسرائيل مرتبطة بالحركة الصهيونية وهى حركة استعمارية استيطانية تستغل الدين اليهودى، ولكنها ليس من الدين اليهودى فى شيء وهى تختلف عن الدين اليهودي".
