أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، أن أزمة تهريب الملابس الجاهزة والمنسوجات بمثابة أمن قومى يهدد ما يقرب من 2 مليون عامل يعملون بشكل مباشر وغير مباشر فى قطاع النسيج، مهددين بالتشرد فى حالة استمرار التهريب على ما هو عليه الآن. وشدد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج فى كلمته أمام المؤتمر الذى أقامته النقابة اليوم على ضرورة وجود سياسة ثابتة لتشجيع الفلاحين على زراعة القطن بشكل ثابت وألا يستبدله بزراعات أخرى تجلب أموال كثيرة من بيعها. وأضاف عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، أن القطن المصرى كان يتغنى به كافة المصريين فى الماضى واليوم ضاعت صناعة القطن فى مصر، بسبب التهريب عبر الحدود، مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التهريب والتوسع فى زراعة الأقطان قصير ومتوسطة التيلة. وقال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، إن هذه الصناعة التى أسسها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وكانت الركيزة الأساسية التى قام عليها الاقتصاد القومى فى هذه الفترة وتم من خلالها تشغيل الالآف من العمال تدمع عليها عين كل مواطن ومسئول يحرص على مصلحة هذه البلد، فنجد تشرد العمال بعد غلق للعديد من الشركات ونوع آخر من الشركات يحتاج للتطوير والخامات. وأشار عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج إلى أنه على مدار عامى 2013 و2014 كانت النقابة العامة للغزل والنسيج داعما قويا للدولة والقوات المسلحة فى محاربة الإرهاب، ونظمت العشرات من المؤتمرات بالقاهرة والمحافظات وسط العمال لدعم تحركات الدولة ضد الإرهابين وحث العمال على بذل المزيد من العرق والجهد للنهوض بمستوى الاقتصاد القومى، لذلك فعمال النسيج لهم حق على الدولة أن تعمل جاهدة لإصلاح منظومة الصناعة التى تسببت فى انهيارها الحكومات السابقة. وقال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج إنه يضع عددا من النقاط تعد مفاتيح إنقاذ الصناعة من بينها بينهاوضع سياسة قطنية دائمة تسمح بزراعة مساحة سنوية ثابتة، لضمان توفير الكمية المطلوبة للسوق المحلية والخارجية واستخراج أصناف وسلالات جديدة من الأقطان القصيرة والمتوسطة التيلة، بالتعاون مع وزارة الزراعة وأكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج على وتوفير دعم مالى للفلاح لضمان زراعة هذه المساحة ومكافحة التهريب للملابس الجاهزة والبضائع، التى تدخل عبر الحدود والموانئ، وذلك من خلال الكشف عليها عبر أجهزة الأشعة على أن تقوم وزارة المالية بتدبير الاعتمادات المالية لتوفير هذه الأجهزة ومراجعة القرارات العشوائية، التى صدرت من قبل الحكومات السابقة بتخفيض الرسوم الجمركية على بعض البضائع، والتى ساهمت فى حدوث غزو استيرادى، أثر بشكل كبير على المنتجات الوطنيةوتوفير السيولة المالية لتطوير الشركات والمصانع المتوقفة من خلال إدارة الأصول غير المستغلة لهذه الشركات.
