نقلا عن العدد اليومى : المستشار مجدى العجاتى اسم تردد كثيرا خلال الفترة الماضية.. هو رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ونائب رئيس المجلس، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، ويعد المشرع الأول فى مصر، وفقا لما أقره الدستور المصرى الذى اشترط أن تمر جميع القوانين التى يتم صياغتها على قسم التشريع الذى يترأسه قبل إصدارها لمراجعتها وتحديد مدى دستوريتها لتحمل توقيعه قبل إصدارها من رئيس الجمهورية. ويعد «العجاتى» أحد الجنود المجهولة فى إتمام خارطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو، حيث راجع أهم القوانين التى أنقذت مصر من جماعة الإخوان الإرهابية، وهى قوانين الانتخابات الرئاسية، والانتخابات البرلمانية، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب من شبهة عدم الدستورية حتى خرجت إلى النور لاستكمال خارطة الطريق. واستعان الرئيس عبدالفتاح السيسى به فى لجنة الإصلاح التشريعى، التى تشكلت فى يونيو الماضى، حيث ترأس العجاتى أهم لجنة داخلية بها، وهى لجنة تشريعات الأمن القومى المنبثقة من الإصلاح التشريعى، استنادا إلى خبرته وكفاءته، وباعتباره إحدى قامات التشريع فى مصر. رفض «العجاتى» العديد من القوانين التى تضر بمصلحة المواطن وتخالف مبدأ المساواة، ومنها قانون التصالح فى مخالفات البناء، وتعديل قانون تنظيم الجامعات بسبب عدم الاتساق التشريعى، الذى يقتضى بأن يُعزل أعضاء هيئة التدريس عن طريق مجلس التأديب فقط، ولا يجوز لرئيس الجامعة عزل أى عضو، وتعديل قانون المرور الذى أوضح فى ملاحظاته أن الهدف منه تقويم سلوكيات قادة مركبات النقل الثقيل معللا رفضه بأن الهدف لا يتأتى بتعديله وإنما بصيانة الطرق ووضع حوافز للاستثمار فى مجال صيانة وإنشاء الطرق وتوسيعها عن طريق منح المستوردين أو المقاولين مزايا استيراد الآليات والماكينات الخاصة بإنشاء الطرق، كما رفض العديد من القوانين أهمها مشروع قانون القضاء الشرطى. وشارك «العجاتى» فى أهم القوانين التى تجلب الاستثمار من خلال لجنة الإصلاح التشريعى، ومنها قانون شهادات استثمار قناة السويس، وقانون تحفيز الاستثمار، كما شارك فى القوانين التى تحارب الإرهاب، وأعد قانون الكيانات الإرهابية، وقانون الإرهاب الجديد، وقانون الإبادة الجماعية.
