قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسينى مد الأجل للنطق بالحكم فى الطعن المقدم من الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالسماح لقوافل المعونات والإغاثة بالمرور إلى قطاع غزة، ووصولها للشعب الفلسطينى لجلسة 27 مارس الجارى. وكان عدد من منظمات المجتمع المدنى وممثلى بعض الأحزاب السياسية قد أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بوقف القرار السلبى بالامتناع عن السماح لهم بإدخال ونقل معونات لغزة، وهو ما قضت به المحكمة بعبور قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة عبر المعابر الحدودية المصرية الشرعية بشرط مرورها من القنوات والطرق الشرعية، إلا أن الحكومة طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وطلبت إلغاءه وهو ما ستفصل فيه المحكمة فى 27 الجارى.