قال الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب أطباء مصر، اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون الذى طرحه وزير الصحة بشأن المستشفيات الجامعية، مرفوض جملة وتفصيلا من نقابة الأطباء. ولفت الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب أطباء مصر إلى أن الوزارة لم تخاطب النقابة بشكل رسمى لاستطلاع رأينا بشأن مواده، ولم نتلق ردودا رغم ما أبديناه من اعتراضات فى مؤتمر صحفى، عقب حصولنا على نسخة من مشروع القانون. وأضاف الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب أطباء مصر، سنلجأ إلى البرلمان المقبل لإسقاط القانون حال صدوره بصياغته الحالية وسلبياته على غير إرادة الأطباء، حيث يحق للبرلمان مراجعة كافة القوانين التى تصدر قبل انعقاده. وأشار الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب أطباء مصر إلى وجود تصريحات لوزير التعليم العالى تفيد بأن مشروع القانون سيطرح للحوار المجتمعى، ولا أظن أنه سيصدر لوجود معارضة قوية له. وقال الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب أطباء مصر إن "مشروع القانون يجعل المواطن متلقى الخدمة المصدر الرئيسى لتمويل المستشفيات الجامعية، ولا يحمل الدولة أى عبء، بل يستقطع 10٪ من دخل المستشفى لحساب ميزانية الدولة، وبالتالى سيتحمل المواطن أيضاً تلك النسبة، وسيجعل العلاج فى الأمراض والجراحات المكلفة قاصرة على الأثرياء فقط، فالمواطن الفقير لن يستطيع تحمل النفقات". وأوضح الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب أطباء مصر أن القانون يضع صلاحية التعاقد مع الأساتذة الجامعيين ضمن سلطات وزير التعليم العالى وبالتالى سيكون هناك انتقائية تخضع لأهواء وموالاة للوزير وما دونهم لن يتم التعاقد معهم. وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزير الصحة، إن القانون مطروح من قبل وزارة التعليم العالى، لاختصاصها بالإشراف على المستشفيات الجامعية، غير أن الحديث عن قصر مصدر التمويل فى المواطن متلقى الخدمة ليس صحيحا، فهذا النص موجود بالقانون السابق، وهو أحد مصادر التمويل، لكن الحكومة تتحمل دعم المستشفيات. ولفت الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزير الصحة إلى أن الهدف من هذا التشريع هو ضبط العمل داخل المستشفيات الجامعية التى تشهد شكاوى متكررة من سوء الخدمة وعدم أداء الأساتذة الأطباء لواجباتهم لساعات العمل المحددة فى التعاقدات، ومن ثم يجعل القانون التعاقد قاصرا على من لديه وقت يقدمه لخدمة المستشفى الجامعى. وحول القصور فى أداء بعض الأطباء، رد نقيب الأطباء، قائلا: "هناك من يؤدى عمله على أكمل وجه وهذا هو الأصل، والأكثرية، وهناك من يقصر، والقانون الحالى يضع مواد لمعاقبة المقصرين، ولكن علاج القصور لن يكون بمشروع قانون المستشفيات الجامعية بصيغته الحالية، خاصة وأن جزءا كبيرا من سوء الخدمة بالمنظومة الصحية له علاقة بضعف الإمكانيات وهذا مسئولية الحكومة التى يجب عليها زيادة النسب المخصصة للمنظومة الصحية".
