أعلنت مجموعة المدافعين عن استقلال المجلس القومى لشئون الإعاقة، أنه تم تحديد جلسة 20 يناير المقبل، للنطق بالحكم النهائى بالدعوى المرفوعة رقم 86108 لسنة 68 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بغرض الحكم فى الشق المستعجل، بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1658 لسنة 2014، والذى نقل تبعية المجلس القومى لشئون الإعاقة من رئيس مجلس الوزراء إلى وزير التضامن الاجتماعى. وأكدت المجموعة فى بيان أصدرته منذ قليل، أنهم يهدفون إلى الحفاظ على استقلالية المجلس القومى لشئون الإعاقة باعتباره أحد مكتسبات ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والتى طالما سعى من اجلها الأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم، إضافة إلى تفعيل مواد دستور 2014، الذى حرص فى مادته 214 على استقلالية المجالس القومية المتخصصة كافة. وأضافت المجموعة خلال البيان، "إذ نود أن نشير إلى أننا لسنا فى خصومة مع أحد وإنما أقمنا هذه الدعوى للحفاظ على مجلسنا من أى تدخل أو وصاية تُفرض علينا من أى جهة كانت، هذا بالإضافة إلى أن إنشاء هذا تطبيقا لنص المادة 33 من اتفاقية الأممالمتحدة لتعزيز وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة والتى صدقت عليها مصر فى عام 2008، وأصبحت بمثابة قانون واجب التطبيق، حيث تضمنت مبدأ عاما يُقر بأن الأشخاص ذوى الإعاقة يُديرون شئونهم بأنفسهم".