قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، إن المنظومة التشريعية للانتخابات البرلمانية اكتملت بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون تقسيم الدوائر. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى "عمرو عبد الحميد"، اليوم، الاثنين، أن كل الطعون التى سمعنا عنها "إعلامية فقط" ولا قضايا منظورة، لأنها تكون أمام مجلس الدولة وترفع للمحكمة الدستورية، موضحا أنها مجرد مجموعة من المطالب من بعض المواطنين والقوى السياسية، أو ملاحظات على بعض الدوائر، واستجابت اللجنة التشريعية لمعظمها، فيما لا يتعارض مع القانون والدستور.. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارا بقانون بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وينص القانون على أن أحكامه تسرى على أول انتخابات لمجلس النواب، تجرى بعد العمل بأحكامه، وعلى كل انتخاب تكميلى لها، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام، كما تقسم جمهورية مصر العربية إلى مائتين وسبع وثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم. وينص القانون على أنه يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين.
