أثار إعلان مصلحة الضرائب مؤخرا عن رغبتها فى إخضاع مخصصات البنوك المعدة لمواجهة الديون المتعثرة وبطاقات الائتمان للضريبة غضب البنوك وخبراء الاقتصاد الذين أكدوا أنها ستؤدى لتقليل حجم العملاء فى البنوك وخسارة كبيرة للبنوك، بالإضافة إلى تعارض ذلك مع اتجاه البنوك لتوسيع انتشار التعاملات عبر البطاقات الائتمانية. وأشار الخبراء إلى أن الضرائب لا يجب أن تفرض إلا على الأرباح فقط، وهو ما خلق أزمة بين البنوك ومصلحة الضرائب. إسماعيل حسن رئيس بنك مصر- إيران للتنمية، أكد أن الضرائب لابد أن تؤخذ على الدخول والإيرادات كأرباح البنك فقط، وعدا ذلك يتم أخذ رسوم دمغة عليه ولا يجوز إخضاعه للضريبة، موضحا أن بطاقات الائتمان تعد وسيلة للصرف لا يجوز إخضاعها لضريبة دخل، وأشار حسن إلى أن هناك بعض الخلافات بين البنوك ومصلحة الضرائب فيما يتعلق ببنود الضريبة وتحصيلها ولكنها تحل. وأوضح عبدالغنى سلامة، مدير الإدارة المالية ببنك القاهرة، أنه إذا تم إخضاع مخصصات الديون المتعثرة وبطاقات الائتمان للضريبة فلن يؤثر ذلك على البنوك على الإطلاق، مؤكدا أن مخصص القروض لأى بنك والمكون خلال العام من الربح إذا تم إخضاعه للضريبة سيتم استردادها للبنك مرة أخرى عند استخدام هذا المخصص، ولفت إلى أن المخصصات تستخدم عند إعدام المديونيات للبنك بعد اتخاذ كل الإجراءات القضائية حيث يصبح المخصص فى هذه الحالة مصروفا للبنك لا يخضع للضريبة. وعن بطاقات الائتمان، أشار سلامة إلى أن إخضاعها للضريبة سيؤدى إلى خسارة الدولة وليس البنك، لأنها ستحمل على العملاء، والدولة حاليا فى أشد الحاجة لتطوير العملاء وانتشار استخدامهم للبطاقات الذكية. محمود عبدالعزيز، رئيس اتحاد المصارف المصرية والعربية سابقا، أشار الى أن هناك نوعين من الضريبة، ضريبة دخل وهى التى تحصل على أرباح البنوك، وضريبة دمغة وهى التى يجب إخضاع بطاقات الائتمان والقروض لها. وأكد أن البنك المركزى يضع قواعد آمرة بالنسبة لمخصصات الديون المتعثرة لحماية أموال المودعين، ويجب احترام هذه القواعد من قبل مصلحة الضرائب وعدم فرض ضرائب عليها، حيث إن البنوك غير قادرة على تحمل تنفيذ قانونين من قبل المركزى ومصلحة الضرائب أيضا. ومن جانبه أوضح الخبير الضريبى حمدى هيبة، مستشار الضرائب بشركة «المتضامنون للمحاسبة والمراجعة» أن بطاقات الائتمان يجوز إخضاعها لضريبة فى حالة حصول البنك على فوائد منها، مثل التى تؤخذ على الأرباح، ولكن فى حالة عدم الحصول على فوائد عليها لا يجوز إخضاعها للضريبة. وأشار هيبة إلى أن الديون المتعثرة يجب أن تخضع لضريبة إلى حين إعدام الدين، موضحا أن حصول البنك على فوائد لهذه الديون تحت مسمى الفوائد المجنبة يجعلها إيرادات مستحقة تخضع للضرائب، وأضاف أن تحصيل هذه الديون والفوائد بعد فترة يجعلها فوائد مهمشة، ويتم التعامل مع الديون فى هذه الحالة على أنها ديون معدومة تدخل ضمن تكاليف البنك وليس الإيرادات، مما يستوجب تقليل الوعاء الضريبى للبنك وليس الخضوع لضرائب جديدة.ِ
