تظاهر صباح اليوم الأربعاء، 65 مواطناً من ذوى الاحتياجات الخاصة أمام محافظة القاهرة، بعدما رفضت المحافظة تنفيذ وعدها لهم بمنحهم شقق وتراخيص أكشاك، بدعوى أن منهم من ليسوا متزوجين، وبالتالى فلا يحق لهم الحصول على وحدات سكنية. وندد المعاقون بما حدث معهم، وطالبوا بإقالة الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة بسبب عدم الوفاء بما وعدهم به، فيما واصل عدد من المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة اليوم اعتصامهم لليوم الخامس على التوالى أمام مجلس الشعب، للمطالبة بالحصول على نسبة ال5% المخصصة للمعاقين والتى لم يتم تنفيذها. وكان الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة قد قرر أمس الثلاثاء، تشكيل لجنة برئاسة اللواء عبد الفتاح عبد العزيز السكرتير العام، وتضم كل من المستشار القانونى للمحافظ ومدير عام الشئون القانونية ومدير مديرية الإسكان وبحوث الإسكان لدراسة وفحص الطلبات المقدمة من المعوقين والذين بلغ عددهم حوالى 150 متقدما حسب احتياجاتهم، وبالنسبة للمتقدمين للحصول على وحدات سكنية، يتم تحديد المستحقين وإستبعاد كل من هو من خارج المحافظة، أو سبق حصوله على وحدة سكنية من قبل من خلال مشروعات الإسكان التابعة لأى جهة أخرى كمشروع مبارك لإسكان الشباب أو مشروعات وزارة الإسكان وخلافه. وتقوم اللجنة بتحديد أسلوب التعاقد وقيمة التعاقد ووسيلة السداد والجدول الزمنى للتسليم وإعلانه للمواطنين المستحقين. وأشار اللواء عبد الفتاح عبد العزيز إلى أنه فى حالة اكتشاف أى تزوير فى الأوراق المقدمة، فسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً ضد كل من يحاول استغلال الظروف. أما بالنسبة للمطالبين بتوفير فرص عمل فإنه جارى حصرهم طبقاً لمؤهلاتهم ومدى الإعاقة، وسيتم إحالتهم إلى مديرية القوى العاملة بالمحافظة لتوفير فرص العمل الملائمة لهم.
