تعقد لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية حلقة نقاشية مساء الأربعاء المقبل بنقابة الصحفيين حول قانون العمل الجديد، وأثره على أوضاع الصحفيين. ودعت لجنة التواصل والاستماع مجددًا إلى تقديم المقترحات الصحفية والإعلامية فى مشروعات القوانين المكملة للدستور والمتعلقة بالصحافة والإعلام من جهات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ولجنة الحريات ومراجعة عقوبات قضايا النشر. وأكدت اللجنة، أنها ستعمل على إعداد مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، تفعيلاً لمواد الدستور ذات العلاقة، وما يتصل بها من مواد أخرى بما يضمن إعادة تأسيس النظام الإعلامى المصرى على أسس ديمقراطية. وقررت اللجنة توسيع عضويتها بضم عدد من الخبرات القانونية والأكاديمية اللازمة لإنجاز مقترحات التشريعات الصحفية والإعلامية، وممثلين عن شباب الصحفيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بالشأن الإعلامى، وشخصيات عامة ممثلة للمجتمع، فضلاً عن ممثلين للصحافة الخاصة والإعلام الخاص والهيئات ذات الصلة. وشددت اللجنة، على أنها تنطلق فى عملها من كونها الممثلة للجماعة الصحفية والإعلامية، موضحه حرصها على تضافر كل جهود جميع الصحفيين والإعلاميين، مشيرة إلى أن وحدتهم هى السلاح الأهم للوصول إلى تشريعات تضمن حرية واستقلال الصحافة والإعلام وتصون حقوق المجتمع والأفراد.