وافق النائب العام المستشار هشام بركات على إحالة 39 متهما بينهم موظفون ببنك الإسكان والتعمير، للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بتزوير محررات رسمية وإهدار 7 ملايين جنيه من أموال البنك. وأعد أمر الإحالة فى القضية المقيدة برقم 79 لسنة 2014 حصر أموال عامة عليا، المستشار محمد عمر، مدير نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة، تحت إشراف المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا. ومن بين المتهمين الذين شملهم قرار الإحالة كل من: "ن.ح.ف" الموظف ببنك التعمير والإسكان، و"م.ح" منفذ دعاية وإعلان، و"أ.ص" مسئول مبيعات بشركة التعمير للترويج المالى والعقارى، وعدد من رجال الأعمال. وكشفت التحقيقات، أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية توصلت إلى قيام عدد من الموظفين ببنك الإسكان والتعميير بتزوير محررات ومستندات رسمية، بهدف تسهيل استيلاء بعض رجال الأعمال على أموال البنك جهة عملهم كقروض دون وجه حق وبالمخالفة للقوانين واللوائح. ووجهت النيابة للمتهم الأول "ن.ح.ف"، أنه بصفته موظف عام قد سهل للغير الاستيلاء على أموال البنك محل عمله بأن سهل للمتهمين من الرابعة حتى التاسع والثلاثين الاستيلاء على مبلغ 6.830.000 مليون جنيه مملوك للبنك جهة عمله، وهو إجمالى قيمة القروض الشخصية الممنوحة للمتهمين. وتبين من التحقيقات أنه وافق على قبول المستندات المقدمة منهم للحصول على هذه القروض مع علمه بتزويرها، فأثبت على خلاف الحقيقة بنماذج الاستعلام الخاصة بالبنك سلامة الموقف الائتمانى للمتهمين، وصحة المستندات المقدمة منهم، وهى مفردات راتبهم وإقرار جهة العمل المزعومة بالموافقة على خصم قسط القرض لكل منهم على حدة، فمكنهم بذلك من الحصول على قيم القروض. وكشفت التحقيقات ارتباط جريمة تسهيل الاستيلاء على الأموال بجريمة تزوير محررات وهى نماذج الاستعلام الخاصة بالبنك فرع روكسى، التى تم بناء عليها منح القروض للمتهمين، كما استعمل محررات رسمية مزورة وهى نماذج الاستعلام والمستندات المنسوب صدروها لشركتى مصر للبترول، والشركة القابضة لمصر للطيران، بأن قدمها لإدارة الائتمان الخاصة بالبنك للموافقة على القروض مع علمه بتزويرها. واستخدم أيضا محررات رسمية مزورة لإحدى الشركات المساهمة وهى مفردات مرتب وإقرارات خصم منسوبة لشركة بدر الدين للبترول، بأن قدمها لإدارة الائتمان الخاصة بالبنك للموافقة على منح قروض لطالبيها بالمخالفة للقانون، مما يعد جريمة إضرار عمدى بأموال البنك. وأسندت النيابة للمتهمين من الثانى وحتى التاسع و الثلاثين، أنهم اشتركوا مع المتهم الأول عن طريق الاتفاق والمساعدة فى الاستيلاء على المال العام المملوك لبنك التعمير والإسكان، وكان ذلك عن طريق اتفاق المتهم الثالث "أ.ص" مع المتهم الأول على استقدام عملاء للبنك للحصول على قروض شخصية بموجب مستندات مزورة، عبارة عن مفردات مرتب، وإقرارات خصم بقيم أقساط القروض المنصرفة، وساعده المتهم الثانى "م.ح" بأن أمده بالمستندات المزورة. وتضمنت ملاحظات النيابة المدونة فى أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، أن الأجهزة الأمنية عثرت على أختام حكومية ومستندات مزورة والمعدات اللازمة لذلك أثناء مداهمة منزل المتهم "م.ح".
