أفاد مصدر مسئول فى مديرية القضاء العسكرى الأردنية اليوم الأربعاء بأن محكمة أمن الدولة قررت البدء فى محاكمة نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكى بنى أرشيد يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر الحالى. وقال المصدر – فى تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" اليوم – إن نيابة أمن الدولة وجهت لبنى أرشيد تهمة القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة مع دولة أجنبية. وكانت نيابة أمن الدولة الأردنية قد أحالت بنى أرشيد يوم الاثنين الماضى إلى محكمة أمن الدولة للبدء بمحاكمته وفقا للأصول القانونية..فيما كان قد تم إيقافه بسبب القضية فى العشرين من 20 نوفمبر الماضي. وعلى صعيد متصل..عقدت هيئة الدفاع عن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين ومعتقلى الجماعة مؤتمرا صحفيا مساء اليوم بحضور عدد من أعضاء الهيئة وقيادات من الجماعة. وقال نقيب المحامين السابق رئيس هيئة الدفاع المحامى صالح العرموطى "إن هيئة الدفاع لم تتخذ قرارا بعد حول عدم المرافعة أمام محكمة أمن الدولة أو الاستمرار باعتبار أن المحكمة عسكرية وليست مدنية". وأوضح رئيس هيئة الدفاع ، خلال المؤتمر الذى عقد فى مقر حزب "جبهة العمل الإسلامى" ، أن قرار المقاطعة أو الاستمرار سيتخذ بعد تدارسه من هيئة الدفاع بالتشاور مع الموكل بنى أرشيد وفقا لما تقتضيها مصلحة الموكل ومصلحة الوطن "بحسب العرموطى" ، لافتا إلى أن عدد هيئة الدفاع تجاوز مائة محام. ووصف العرموطى الحركة الإسلامية فى الأردن بأنها "راشدة" ومكون رئيسى من مكونات المجتمع الأردنى وتقف فى صف الوطن ، قائلا "إن قوة الحركة الإسلامية من قوة الوطن". ومن ناحية أخرى..قررت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم حبس متهمين الأول التحق بتنظيم "داعش" والثانى روج له وذلك لمدة ثلاث سنوات لكل منهما مع دفع الرسوم فيما رفعت الجلسات المتبقية إلى يوم الاثنين المقبل ؛ لسماع شهود النيابة العامة والإفادات والبينات الدفاعية. وكانت محكمة أمن الدولة قد قررت الاثنين الماضى تجريم خمسة متهمين بالترويج والالتحاق بتنظيم "داعش" بالأشغال الشاقة المؤقتة من سنة إلى سنتين ، وذلك بعد أن خفضت الأحكام كونهم فى مقتبل العمر.
