قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إن مشروع قانون تقسيم الدوائر تم إرسال نسخة منه عقب انتهاء اجتماع الحكومة لقسم التشريع بمجلس الدولة، لمراجعته وإدخال أى ملاحظات عليه، مضيفاً أنه تم أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات، كما تم إرسال نسخة من القانون لها، وتابع: "سيتم إجراء أى تعديلات على القانون فى حالة إبداء قسم التشريع أو اللجنة العليا للانتخابات أى ملاحظات". وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار، اليوم الأربعاء، أنه فى حالة وجود تعديل جوهرى بقانون تقسيم الدوائر، فإن مجلس الوزراء سيعاود الانعقاد مرة أخرى لبحث أى تعديلات جديدة. وأضاف أن هناك 4 أعضاء من إجمالى 7 أعضاء بلجنة تقسيم الدوائر من أساتذة القانون الدستورى.