قال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية المصرى، إن التحديات التى تواجه قطاع البترول فى ظل الأوضاع الأخيرة التى مرت بها مصر تتمثل فى الفجوة بين العرض والطلب وتراجع الإمدادات لتباطؤ استثمارات البحث والاستكشاف نتيجة لتأخر سداد مستحقات الشركاء الأجانب إضافة لتأخر مشروعات تنمية حقول الغاز الرئيسية مثل حقل غاز شمال الاسكندرية وتقادم عمر حقول الزيت الخام الى جانب عدم توازن مزيج الطاقة وتقادم البنية التحتية ومعامل التكرير بالإضافة الى زيادة دعم الطاقة. وأشار وزير البترول المصرى، خلال افتتاح المؤتمر الدولى السابع لدول حوض البحر المتوسط للبترول (موك) إلى أن الحكومة المصرية بدأت فى تنفيذ استراتيجية للتغلب على تلك التحديات تقوم على سد الفجوة بين العرض والطلب خلال خمس سنوات عن طريق تشجيع الاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف واستغلال الموارد غير التقليدية. وأوضح وزير البترول المصرى، أنه تم البدء فعلياً فى الخطوات الاولية لإنتاج الغاز الصخرى فى عدة مناطق، كما يتم حالياً الإسراع فى مشروعات تنمية حقول الغاز الى جانب البدء فى استيراد الغاز المسال اللازم لمحطات الكهرباء خلال الربع الأول من عام 2015،و تطوير معامل التكرير والبنية الاساسية للتوزيع والنقل وتطوير صناعة البتروكيماويات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الى جانب تحويل مصر لمركز للطاقة وإعادة هيكلة قطاع البترول وتنمية الثروات المعدنية، مؤكداً على دور الشركاء الأجانب فى دعم صناعة البترول المصرية وخاصة فيما مرت به من ظروف استثنائية. وتابع وزير البترول المصرى أن النمو الاقتصادى المستدام وبناء دولة ديموقراطية حديثة وتحسين مستويات المعيشة والخدمات الأساسية وزيادة فرص العمل وتأمين امدادات الطاقة بأسعار معقولة تدعم خطط التنمية الاقتصادية يأتى على رأس تطلعات مصر. وأكد وزير البترول المصرى، أن الحكومة على وعى تام بالتحديات التى تواجهها ولديها رؤية استراتيجية لتحقيق ذلك من خلال التزام واضح وخطط عمل قوية، مشيراً أن تحقيق هذه التطلعات يتطلب استثمارات ضخمة وموارد طاقة إضافية. ولفت وزير البترول المصرى خلال كلمته إلى أن البحر المتوسط لديه الامكانيات الكبيرة التى من شأنها أن تلعب دوراً حاسماً فى تعزيز التفاعل والتعاون الاقتصادى بين دول حوض البحر المتوسط وشعبه بما يحقق مصلحة الجميع. وشدد وزير البترول المصرى على أن استهداف تحقيق نمو اقتصادى 7% سنوياً هو ما يعنى نمو معدل الطلب على الطاقة بنسبة 10% وفرض مزيدًا من الضغوط على قطاع الطاقة الذى يواجه حالياً العديد من التحديات وأن وزارة البترول لديها رؤية واضحة لضمان تحقيق التطلعات من خلال العمل على تأمين الطلب المحلى على الطاقة وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل وإعداد كوادر وقيادات وطنية ذات كفاءة عالية فى مجال صناعة البترول والغاز.
