أكد خبراء عسكريون أن هناك خلافات جدية بين حكومة العدالة والتنمية برئاسة رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو وقيادة هيئة الأركان العامة حول عدد من الملفات تتعلق بتسييس قوات الدرك والقضية السورية والبدل النقدى للتجنيد الإلزامى وانفتاح الحكومة على الأكراد. وذكرت صحيفة (آيدنلك) التركية، المحسوبة على التوجه اليسارى، فى مقال لها اليوم الثلاثاء، أنه فيما يتعلق بتسييس قوات الدرك (الجندرمة) تخطط الحكومة لوضع قيادة قوات الدرك تحت سيطرة الإرادة السياسية، ما تسبب فى انزعاج كبير وعدم ارتياح بالجيش. وأضافت الصحيفة، " وقد نقلت رئاسة هيئة الأركان انزعاجها هذا إلى الحكومة خلال اللقاءات الأسبوعية، ولكن لم يتم الإعلان عن فحوىهذه اللقاءات أمام الرأى العام التركى، فضلا عن إثارة هذه القضية فى اجتماعات مجلس الأمن القومى، ولكن مع كل ذلك تجاهلت الحكومة مطالب الجيش ولم تضعها بعين الاعتبار". وتابعت" يكمن خلاف آخر بين الحكومة والمؤسسة العسكرية حول القضية السورية، حيث تؤكد حكومة الحزب الحاكم على ضرورة ترك نظام الرئيس السورى بشار الأسد السلطة فى سوريا، بينما يولى الجيش أهمية بالغة للتهديدات التى تواجه الأمن القومى والتركيز على تواجد أعضاء منظمة حزب العمال الكردستانى وليس النظام السورى". وبينت الصحيفة نقطة خلاف أخرى بين الجانبين، برزت فى اعتراض الجيش على قانون البدل النقدى عن التجنيد الإلزامى، حيث واجه الجيش مصاعب بالغة جراء قانون البدل النقدى العسكرى الصادر فى العام2011، ولهذا السبب اعترض الجيش على قانون البدل الجديد؛ لأن هناك تطورات ساخنة فى الدول المجاورة العراقوسوريا وأمن وسلامة الحدود التركية معرضة للتهديدات. وذكرت الصحيفة أن الجيش يرى أن إصدار قانون فى هذا الاتجاه سيضعف من قوته، ومع ذلك أعلن رئيس الوزراء داود أوغلو تنفيذ قرار البدل النقدى اعتبارا من شهر يناير القادم، فى ضربة أخرى موجعة للمؤسسة العسكرية بالبلاد. وأضافت" من جانب آخر، ينتقد الجيش التركى سياسة الانفتاح على الأكراد، حيث أكد أن هذه السياسة المتبعة من قبل حكومة الحزب الحاكم تلحق بتركيا أضرارا بالغة، مشيرا فى تقرير له أن التمرد الكردى فى مدن جنوب شرقى تركيا جاء بدعم من دول غربية، وهو من مخططات حزب العمال الكردستانى، ولذلك فمن الضرورى تهيئة الضمانات القانونية لمكافحة الإرهاب والقضاء على هذه التهديدات". وأبرزت الصحيفة قضية أخرى، قائلة" قضية أخرى برزت مؤخرا وأصبحت مثار خلاف بين السلطة التنفيدية والمؤسسة العسكرية حيث توجهت أنظار رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى ضم نادى "غازي" للضباط إلى القصر الرئاسى". وأوضحت الصحيفة فى مقالها " أن نادى الضباط مجاور للقصر الجديد المعروف إعلاميا باسم "قصر أردوغان الأبيض" ولذلك سعى أردوغان لضمه واستخدامه كدار ضيافة للزوار الأجانب القادمين إلى أنقرة". وأضافت " رفض الجيش من جانبه تسليم نادى الضباط برغم الضغوط المستمرة من جانب الرئيس أردوغان وحكومة داود أوغلو على الجيش".
