كشف الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس لجنة متابعة الأداء الحكومى والشئون البرلمانية، وسكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار عن قانون جديد تعده الحكومة الحالية تحت عنوان "مشروع الوظائف المدنية" مشيرا إلى أن هذا القانون أول قانون تتماشى كل بنوده ومواده مع الدستور الجديد بل ويرتكن أيضا إلى روح القانون العادى. ولفت أبو العلا فى بيان له اليوم الاثنين، أن هذا القانون يحافظ على الحقوق والحريات ويمنع الوسطة والمحسوبية فى التقدم للوظائف، كما أنه يهتم بالموظف وحقوقه قبل أن يطالبه بالعمل، مشيرا إلى أنه سيشجع أى عامل على المزيد من الإنتاجية. وأكد أبو العلا أن القانون يمنع الرشاوى وقبول الهدايا ويمنع تضارب المصالح ويضع شروط لمنع البيروقراطية والتبعية. وكان الدكتور "أشرف العربى" وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قال إن قانون الوظائف المدنية الجديد سوف يطبق فور إصداره ونشره فى الجريدة الرسمية، موضحا أن مشروع القانون سيتم مناقشته فى الجلسة القادمة لمجلس الوزراء، ورفعه إلى مجلس الدولة لإقراره من رئيس الجمهورية، مؤكدا أن كل تلك الإجراءات ستتم قبل نهاية العام الجارى. ويهدف مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، إلى القضاء على الفساد فى تعيين أبناء المسئولين وزوجاتهم ووضع حد للتشوهات فى نظام الأجور والعمل على ترسيخ الالتزام الوظيفى.
