أثار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى اعتزامه إصدار الحكومة تشريعا يجرم إهانة ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ردود أفعال واسعة، ففى الوقت الذى أيّد فيه غالبية الأحزاب والقوى السياسية المختلفة القرار، باعتباره تشريعا يحمى ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو من المتطاولين عليهما والمشككين فيهما، تعالت أصوات تعترض على القانون باعتبار أن التطاول على الثورة يندرج فى إطار حرية الرأى والتعبير، وأن أى تشريع يجرم هذا التطاول ينتقص من حرية الرأى المكفولة بحكم الدستور والقانون. إجمالا، هل يمثل التشريع المرتقب بتجريم إهانة ثورتى 25 يناير و30 يونيو حماية للحراك الثورى الذى أطاح بنظام مبارك والإخوان، ووضع البلاد على أعتاب عهد جديد، أم انتقاصا لحرية الرأى والتعبير؟ شارك بالرأى