أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنها طلبت من مجلس الوزراء 3 مليارات جنيه إضافى بالميزانية، لسداد عجز استهلاك الجهات الحكومية، ولمواجهة ارتفاع المديونية المستحقة على شركات الكهرباء مقارنة بالمستحق لها لسداد استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء. جاء ذلك فى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر مؤخراً، والذى ناقش تقريراً حول الصعوبات التى تواجهها الشركة فى سبيل توفير التغذية الكهربائية لكافة طالبيها بالجودة المطلوبة والإجراءات التى اتخذتها الشركة حتى الآن للتغلب عليها. وقالت الشركة فى بيان لها، اليوم الأربعاء، إن على رأس هذه الصعوبات عدم تغطية الأحمال الكهربائية المطلوبة بسبب حالة وحدات توليد الكهرباء لسوء مواصفات المازوت، وكذلك صعوبة توفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود، مما أدى إلى خفض القدرات الكهربائية المتاحة. وتابع البيان: "تقوم الشركة القابضة لكهرباء مصر حالياً باختيار استشارى لوضع حلول قصيرة وطويلة الأجل لتطوير الشبكة الكهربائية القومية لاستيعاب قدرات التوليد الحالية والمستقبلية، كما يجرى دراسة تأجير وحدات توليد متنقلة للمساهمة فى تلبية احتياجات صيف 2015". واستطرد البيان: "تقوم الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتنسيق مع قطاع البترول، لتوفير الوقود اللازم للمحطات، هذا إلى جانب التنسيق مع بعض شركات القطاع الخاص لتنفيذ محطات كهرباء تعمل بالفحم بنظام ال BOOT للعمل على تقليل الاعتماد على الغاز بتنويع مصادر الوقود، وتحويل الوحدات الغازية للعمل بنظام الدورة المركبة الذى يوفر إنتاج ثلث الطاقة الكهربائية دون استخدام وقود إضافى، فضلاً عن تبنى مشروع إنشاء محطات طاقة شمسية فوتوفولطية فوق أسطح المبانى الإدارية التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وربطها بالشبكة القومية، كما تم أيضا إصدار تعريفة التغذية للطاقات المتجددة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال". وأوضح البيان أن الشركة القابضة ناقشت أيضا صعوبة عدم تغطية سعر البيع لتكلفة إنتاج الكهرباء، حيث لم تتمكن الزيادات فى أسعار الكهرباء بتغطية الفجوة التى حدثت بين أسعار إنتاج وبيع الكهرباء نتيجة ثبات أسعار بيع الكهرباء لفترة كبيرة، وهو ما حمل شركات الكهرباء أعباء والتزامات بلغت حوالى 25.7 مليار جنيه للعام المالى 2013/2014، وقد سبق أن قدم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مذكرة لمجلس الوزراء لإعادة هيكلة التعريفة الكهربائية لتصويب أسعار الكهرباء أخذاً فى الاعتبار الوصول بالتعريفة الكهربائية لتغطية التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء مع حماية محدودى الدخل، لتحقيق التوازن المالى لشركات الكهرباء. واستعرضت الشركة القابضة لكهرباء مصر أيضا التحديات التى تواجهها من ارتفاع قيمة استثمارات شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وزيادة الأعباء التمويلية للقروض، إضافة إلى عدم كفاءة الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة لقيمة استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء وما تبذله الشركة من مجهودات للحصول على الدعم المستحق لشركات الكهرباء من خلال مخاطبة وزارة المالية لإتاحة كامل قيمة الدعم المستحق لشركات الكهرباء خلال العام المالى 2014/2015، كذلك تسوية فروق أسعار المواد البترولية المستحقة خلال السنوات السابقة، كما تسعى الشركة إلى الحصول على أفضل شروط تمويلية للمشروعات الجديدة. وأشار البيان إلى أن الشركة تعمل على تنشيط أعمال التحصيل وتطوير الأداء بالإدارات التجارية، حيث تم متابعة أعمال الشئون التجارية بشركات نقل وتوزيع الكهرباء، بهدف رفع مستوى الأداء وعلاج السلبيات مما كان له نتائجه الإيجابية على متابعة التحصيل ووضع خطط لإنهاء المتأخرات، كما يجرى حالياً دراسة تنفيذ مشروع تركيب العدادات الذكية ل 30 مليون مشترك، إلى جانب تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب منظومة العدادات الذكية مسبوقة الدفع بمنطقة 6 أكتوبر التابعة لشركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء بإجمالى عدد مشتركين 50 ألف مشترك كمرحلة أولى. وشدد البيان على أن هذه الجهود تأتى فى إطار سعى الشركة القابضة لكهرباء مصر لتوفير الطاقة الكهربائية لمستخدميها فى كافة المجالات وفقاً للمعايير العالمية للأداء فى ضوء المحددات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتطوير قدراتها وقدرات الشركات التابعة لها التى تمكنها من ذلك.
