أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات "أسباب" الحكم الذى أصدرته مؤخرا، بمعاقبة 26 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم، لإدانتهم بإهانة السلطة القضائية والإخلال بالنظام جلسة المحكمة وبمقام وهيبة هيئة المحكمة التى تباشر محاكمتهم فى قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام والهروب من سجن وادى النطرون، والتى يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبنانى والجماعات الإرهابية المنظمة. صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى.. بحضور المستشار محمود إسماعيل المحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا، وضياء عابد وياسر زيتون الرئيسان بالنيابة. وشملت قائمة المحكوم عليهم كلا من المرشد العام لتنظيم الإخوان محمد بديع، وقيادات الجماعة محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب "المنحل" وعصام العريان ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وصبحى صالح ورشاد البيومى وسعد الحسينى ومحى حامد وأحمد أبو مشهور ومصطفى طاهر الغنيمى ومحمود أبو زيد والسيد شهاب الدين ومحسن راضى وحمدى حسن وأحمد محمد دياب وأيمن محمد حجازى وعبد المنعم توغيان وأحمد على العجيزى ورجب المتولى هبالة وعماد شمس الدين عبد الرحمن وحازم فاروق عبد الخالق وإبراهيم أبو عوف وأحمد عبد الوهاب دلة ومحمد أحمد إبراهيم ويسرى عبد المنعم نوفل. وأكدت المحكمة – فى أسباب الحكم - أن المتهمين المذكورين واجهوا قرار المحكمة بإرجاء الاستماع إلى طلب أراد التقدم به المتهم صبحى صالح إلى ما بعد الانتهاء من الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة المقررة سلفا قبل شهر من انعقاد الجلسة - بالصياح من داخل قفص الاتهام، وترديد هتاف (باطل – باطل – باطل) والتصفيق فى مواجهة المحكمة، تعبيرا منهم عن رفضهم للمحاكمة وإجراءاتها وعدم احترامها وإهانتها والاستهانة والاستهزاء بها، على الرغم من سماح المحكمة للمحامين عنهم بمقابلاتهم فى جلسات سابقة عدة مرات لإبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع ودفوع. وأضافت المحكمة أن المتهمين تمادوا فى أفعالهم التى تمتهن حرمة القضاء، فأداروا ظهورهم لهيئة المحكمة، فى تصميم على موقفهم الشائن، على نحو اعتبرت معه المحكمة تلك الأقوال والأفعال وما تلمح إليه من إشارات، ازدراء لها وإساءة إليها ومقامها، كما تمس هيبتها والمحاكم والقضاء والاحترام الواجب لهما. وأشارت المحكمة إلى أن هذه الأقوال والتصرفات والإشارات التى ارتكبها المتهمون أثناء انعقاد الجلسة، توافر بها الركن المادى للجريمة والقصد الجنائى، إذ تعمد كل من المتهمين توجيه الأقوال والأفعال والإشارات لهيئة المحكمة حينما وجهوا أقوالهم وأفعالهم المتتالية إليها، وهو ما يعد إساءة وإهانة لهيئة المحكمة والمحاكم وسلطة القضاء، كما أنه أيضا يشكل جريمة الإخلال بمقام القاضى وهيبته والتقليل من منزلته أثناء نظر دعوى قائمة، وهو الأمر المؤثم بالمواد 133/2، 171، 184، 186 من قانون العقوبات. وأوضحت المحكمة أنها تطمئن إلى ثبوت الاتهام بحق كل المتهمين المذكورين، وتلتفت عن سكوت وصمت الدفاع وانسحابه، والذى يعد لدى المحكمة إقرارا منهم بصحة ما ورد من المتهمين من أفعال علنا بالجلسة وانه لا يستأهل دفاعا، إذ أن هذه الجريمة لا يشترط فيها أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين، بل يكفى أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة. وكانت المحكمة قد أسندت إلى المتهمين 3 اتهامات، بأنهم أهان كل منهم بالأقوال والأفعال والإشارات، السلطة القضائية والمحاكم ممثلة فى محكمة قضائية (الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة) أثناء انعقاد الجلسة لنظر دعوى اقتحام السجون المقامة ضدهم ومتهمين آخرين، بأن وجه إليها الأقوال والأفعال والإشارات المثبتة بالأوراق، وأن أهان كل منهم بالأقوال والأفعال والإشارات هيئة المحكمة الجنايات التى تباشر محاكمتهم أثناء انعقادها، بالإضافة إلى إخلالهم علنا بمقام وهيبة قضاة دائرة محكمة الجنايات، بأن وجهوا إليهم الأقوال والأفعال والإشارات المبينة بالأوراق وهم بصدد نظر الدعوى المقامة ضدهم. وتضم القضية 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية، فى حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون. ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية (إلى جانب الرئيس الأسبق محمد مرسى) محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه رشاد بيومى، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتنى وعصام العريان ومحمد البلتاجى ومحى حامد وصفوت حجازى. كما أن من أبرز المتهمين الهاربين، الدكتور يوسف القرضاوى وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، إلى جانب القيادى بتنظيم "القاعدة" رمزى موافى (الطبيب الخاص بأسامة بن لادن زعيم التنظيم السابق) وأيمن نوفل القيادى البارز بكتائب القسام (الجناح العسكرى لحركة حماس الفلسطينية)، بالإضافة إلى القياديين بتنظيم حزب الله اللبنانى محمد يوسف منصور وشهرته "سامى شهاب" وإيهاب السيد مرسى وشهرته "مروان" والسابق الحكم عليهما فى أبريل 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والثانى بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فى قضية الخلية الإرهابية لحزب الله. وكان المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب. وكشفت التحقيقات التى باشرها قاضى التحقيق النقاب عن اتفاق المتهمين فى القضية (من قيادات جماعة الإخوان والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين) مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخواني، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.
