قال الدكتور محمود أبو زيد، وزير الرى الأسبق، إن إثيوبيا انتهزت فرصة قيام الثورة فى مصر عام 2011 وما كانت تعانيه الدولة المصرية من ضعف فى منظومتها الداخلية لإعلان بناء السد، الذى أطلق عليه "سد بورجر"، وبعد ذلك سمى "سد الألفية"، وأخيرا استقر الاسم على سد النهضة، مؤكدا أنها انتهت من 34% حتى الآن من السد وأن المواصفات التى أعلنتها إثيوبيا لسد النهضة ستؤثر بطريقة سلبية كبيرة على مصر. وأضاف أبو زيد، كلمته خلال ندوة "الآثار الاقتصادية والبيئية لسد إثيوبيا على الاقتصاد المصرى (الفرص والمحاذير)"، الذى نظمته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة اليوم، الثلاثاء، بقاعة ساويرس بالكلية، أن المواصفات، التى أعلنتها إثيوبيا تختلف تماما عن المواصفات التى أعلنتها كل الدراسات السابقة للسدود، التى كانت تحاول إثيوبيا إنشاءها منذ ستينيات القرن الماضى، حيث إن المواصفات التى أعلنتها الدراسات تقول: إن ارتفاع السد 50 مترا وبسعة 14 مليار متر مكعب من المياه، وأن إثيوبيا أعلنت 150 مترا ارتفاعا و74 مليار متر مكعب للسد الجديد. وتابع أبو زيد، أنه من ضمن الأمور التى ترددها إثيوبيا ولم تستطع مصر الرد عليها قولهم "أنتوا عايزين مياه ليه، أنتوا بتهدروا المياه، مشيرا إلى أن هذه المقولة وصلت لهم من خلال الأرقام، التى تعلنها مصر عن إهدار المياه، مشيرا إلى أنه لابد من حسن استغلال المياه". وأردف وزير الرى الأسبق، أن إثيوبيا اعترضت على اتفاقية مصر والسودان عام 1959 ورفضت الانضمام لعدد من المشروعات فى الفترة بعد الاتفاقية، مشيرا إلى أن إثيوبيا طلبت من مكتب الاستصلاح الأمريكى إنشاء سدود على النيل الأزرق، وأن المكتب اقترح إنشاء 33 سدًا على النيل الأزرق وفروعه لتوليد الكهرباء وأغراض أخرى متعددة، وأن عدد هذه السدود يبلغ 4 سدود كبيرة على الجزء الأخير من النيل الأزرق كفاءتها 73 مليار متر مكعب. وأشارت الدراسات، التى أعلنها مكتب الاستصلاح الأمريكى، إلى أن السدود التى تنشأ على النيل الأزرق لها آثار إيجابية على السودان وإثيوبيا منها تقليل الفيضانات على السودان، وتقليل معدلات التضخم على السد العالى، وتوليد الطاقة الكهربائية.
