يعكف المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية على وضع معايير للشركات المتعثرة من القطاع الخاص التى قد يوافق المجلس على تخفيض العلاوة الدورية لها، والتى أقرها المجلس بنسبة 7% فى آخر اجتماع له الشهر الماضى. وأكد مصدر مسئول بالمجلس أنه تم مناقشه مجموعة من المعايير المقترحة فى اجتماع لجنة الشكاوى بالمجلس قبل يومين، مضيفا أنه جارى كتابة محضر الجلسة لععرضه على الدكتور عثمان رئيس المجلس واعتماده، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه المعايير نهاية الأسبوع الجارى. وأوضح المصدر أنه تم تأجيل مناقشة الطلبات المقدمة من بعض الشركات بتخفيض العلاوة الدورية للقطاع الخاص عن النسبة المقررة ب7% ، على أن يتم مناقشة هذه الطلبات فى اجتماع آخر للجنة الشكاوى يعقد فى وقت قريب.