شهدت مراكز الاقتراع فى بعض الدول العربية وأستراليا إقبالا شديدا من العراقيين المقيمين خارج العراق، حيث بدأ عشرات الآلاف العراقيين المقيمين فى الإمارات الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية فى مركزين أقامتهما المفوضية العليا المستقلة العراقية للانتخابات فى دبى وأبو ظبى، كما توافد الآلاف فى الأردن إلى 16 مركزا انتخابيا منها 11 فى العاصمة الأردنية عمان والباقى فى "الزرقاء" و"إربد"، و"مأدبا"، وهى أكثر مناطق يتواجد فيها عراقيون فى الأردن وذلك وسط إقبال "متوسط" من الناخبين العراقيين. كما بدأت المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية العراقية حيث يدلى خلالها نحو مليون ونصف المليون ناخب بأصواتهم من المقيمين فى الخارج فى 16 دولة من اليوم وحتى بعد غد الأحد. وقال مدير مكتب مفوضية الانتخابات فى الإمارات عدى الطائى إن "جميع العراقيين المقيمين فى الإمارات مدعوون للاقتراع الجمعة والسبت والأحد فى مركزين للمفوضية هما فى كل من مركز أبو ظبى للمعارض ومركز مطار دبى الدولى للمعارض"، مضيفا أن "عدد الناخبين العراقيين فى الإمارات قد يصل إلى 94 ألف ناخب بحسب تقديرات مصدرها عدة جهات من داخل وخارج العراق". وأفاد أن عدد العراقيين المقيمين فى الإمارات قد يصل إلى 250 ألف نسمة موزعين على الإمارات السبع التى تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن عددا من الناخبين أعربوا عن غضبهم إزاء عدم السماح لهم بالاقتراع بسبب حملهم جوازات سفر أصدرت فى فترة النظام السابق وليس من فئة "جى" الجديدة. ويتنافس حوالى 6100 مرشح عراقى على أصوات 18 مليونا و900 ألف ناخب داخل العراق، إضافة إلى حوالى مليون و400 ألف آخرين يتوزعون فى 16 دولة عربية وأجنبية، لشغل المقاعد ال325 فى البرلمان العراقى. وذكر راديو "سوا" الأمريكى أن عدد العراقيين المقيمين فى استراليا يتزايد على صناديق الاقتراع بعد دقائق من افتتاح مراكز الاقتراع. من جانبه، وصف مدير إعلام مكتب انتخابات الخارج عزيز الختانى السفارات العراقية فى الدول التى استضافت انتخابات عراقى المهجر ب" المتعاونة"، موضحا أنه تم افتتاح 119 مركز اقتراع فى 16 دولة موزعة حسب الكثافة السكانية للعراقيين فيها. يذكر أن حوالى 4.4 ملايين عراقى نزحوا من العراق هربا من العنف بعد الاجتياح الأمريكى فى 2003. ويغرى المرشحون للانتخابات التشريعية العراقية الناخبين بالأموال والسلاح والأراضى السكنية وحتى الدجاج المجلد للحصول على أصواتهم فى الاقتراع الذى سيجرى فى السابع من الشهر الحالى. وتعتبر هذه الممارسات شائعة فى جميع أرجاء البلاد وجزءً من اللعبة الانتخابية، وخصوصا فى غياب قانون واضح لتمويل الأحزاب أو الجهات السياسية التى تشارك فى ثانى انتخابات تعددية فى عراق ما بعد صدام حسين. وقال محمد على وهو رياضى من مدينة الناصرية (380 كلم جنوب بغداد) "قام أحد مرشحى قائمة رئيس الوزراء نورى المالكى بعرض الأسلحة والأموال على شيوخ العشائر كما عرض مرشح آخر ملابس رياضية لكل فريقٍ"، مضيفا "لكننا أبلغناه أن هذا لا يعنى أننا سندلى بأصواتنا لصالحهم". وكان المالكى، زعيم ائتلاف دولة القانون، أعلن أنه أعطى هذه الأسلحة لجميع أولئك الذين قاموا ب"دور بطولى" فى حفظ الأمن. وفى المناطق الجنوبية، يحض المرشحون الذين يوزعون الأموال الناخبين على أن يقسموا بالإمام أبو الفضل العباس الذى يكن له الشيعة المهابة والاحترام، على منحهم أصواتهم، لكن آية الله على السيستانى، أعلى سلطة دينية شيعية، يحظر مثل هذه الممارسات ويلزم الحياد الكامل بين الأحزاب الشيعية المتنافسة مكتفيا بتشجيع الناخبين على التصويت بكثافة فى الانتخابات. وقال رئيس هيئة المساءلة والعدالة فى العراق أحمد الجلبى اليوم الجمعة إن ممثل الأممالمتحدة "طلب منا بقوة" عدم نشر أسباب استبعاد مئات المرشحين للانتخابات التشريعية التى ستجرى الأحد المقبل. وأوضح الجلبى خلال مؤتمر صحافى ردا على سؤال حول الإثباتات الخاصة بإبعاد مئات المرشحين أن "سفير الأممالمتحدة فى العراق آد ملكيرت دعانا بقوة إلى عدم نشر هذه الأمور قبل الانتخابات"، مضيفا "خلال اجتماع معه قلت إن الهيئة قررت اثر مهاجمتها أنها تعمل بالخفاء، نشر أسباب إبعاد من تم إقصاؤهم عن الانتخابات لكنه قال "ادعوك بقوة إلى عدم نشر هذه الأمور قبل الانتخابات". وكانت هيئة المساءلة والعدالة التى حلت مكان اجتثاث البعث مطلع العام 2008 قررت إبعاد أكثر من 500 مرشح بتهمة الانتماء إلى البعث المنحل والمحظور دستوريا وأبرزهم النائبان صالح المطلك وظافر العانى. وتابع الجلبى "قررنا عدم التشهير بالمبعدين بشكل يلحق ضررا بقوائمهم وتأجيل نشر هذه المعلومات إلى ما بعد الانتخابات احتراما لنصيحة الأممالمتحدة". وأثار قرار الهيئة جدلا واسعا فى البلاد ما يزال يتفاعل فى ضوء انقسام سياسى حاد تخاض على أساسه الانتخابات التى ستكون حاسمة بالنسبة لمصير العراق، وفق العديد من المسئولين.
