قالت ولىّ أمر الطالب المصاب بسرطان الدم سيف الدين أحمد، والتى اتهمت أحد معلميه بالاعتداء عليه بالعصا قبل 9 أيام، أن إدارة المدرسة، التى تعمل بها ويدرس فيها ابنها، رفضت منحها راتبها عن شهر فبراير دون أى مبرر قانونى، حسب روايتها، وأضافت أن الإدارة أبلغتها أنها لن تتسلم راتباً عن شهر فبراير بحجة أنها تثير المشاكل، متهمة المسئولين داخل المدرسة بالتعنت الواضح ضدها ومعاقبتها على ما سمته الدفاع عن حق ابنها. وأضافت أن نيابة مصر الجديدة أمرت أمس، الثلاثاء، بعرض "سيف" على مصلحة الطب الشرعى للفصل فى حقيقة تعرضه للعنف من جانب معلمه، وأوضحت أن أمر إحالته إلى المصلحة صدر عقب استماع النيابة إلى أقوالها حول الواقعة، فيما لم تصدر النيابة، من جهتها، إعلاناً رسمياً حتى الآن عن تحقيقاتها بالواقعة. من جانبه أصدر المركز المصرى للحق فى التعليم، بياناً أدان فيه ما سماه بالعنف الذى تعرض له الطالب "سيف" داخل المدرسة على يد معلمه لمجرد عجزه عن الإجابة عن مسألة حسابية، وأرجع وقوع عدد من حوادث الضرب داخل المدارس، مع بداية النصف الدراسى الثانى، إلى تصريحات للدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، فُهِمَت ضمناً على أنها ضوء أخضر لعودة العقاب البدنى كأسلوب يستخدمه المعلمون لتقويم الطلاب، رغم أنه ممنوع بموجب قانون صدر قبل 12 عاماً، وتوقع المركز ارتفاع معدلات العنف بالمدارس خلال المرحلة المقبلة إذا لم توضح الوزارة موقفها صراحة منه. وطالب "الحق فى التعليم" الدكتور أحمد زكى بدر بإعلان ما سماه ب"كلمة حاسمة وصريحة" يمنع بها العنف وفقاً للقوانين ذات الصلة وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإلا يعتبر وزير التربية والتعليم هو المحرض الأول لانتهاك حقوق أطفالنا وتعريضهم لخطر العنف المنهجى ضدهم، حسبما ورد ببيان المركز الذى أدان أيضاً ما وصفه بتعنت الإدارة المدرسية فى عدم صرف راتب ولية أمر الطفل.
