عقب اجتماع مغلق دام ثلاث ساعات أمس الثلاثاء، للجنة المبادرة العربية للسلام على المستوى الوزارى برئاسة قطر، تم رفع أعمالها دون اتخاذ قرار عربى موحد بشأن استئناف المفاوضات الفلسطينية، على أن تستأنف اللجنة اجتماعاتها اليوم، الأربعاء، بمقر جامعة الدول العربية بعد أن يتقدم وفد فلسطين بورقة حول مقترحاته فى هذا الشأن. وتم إلغاء المؤتمر الصحفى الذى كان مقررا عقده إلى الغد لحين بلورة موقف عربى موحد، ورفض وزراء الخارجية التصريح مجمعين على استكمال الاجتماعات غدا، واعتبرت مصادر دبلوماسية أن عدم اتخاذ قرار واستمرار الاجتماعات للغد على عكس ما كان متوقعا تأكيدا على وجود انقسام عربى حول قرار استئناف المفاوضات مع حكومة نتانياهو. جاء ذلك فى الوقت الذى رفض فيه وزير الشئون الخارجية العمانى يوسف بن علوى الربط بين رفع الاجتماع واستئنافه غدا وبين وجود خلافات، موضحا أن ارتباط الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن" باجتماعات ولقاءات مساء اليوم هو السبب، وحملت تصريحاته تلميحات إلى ميل اللجنة إلى استئناف المفاوضات، حيث أكد أن هناك قناعة كاملة بضرورة الحفاظ على مسار المفاوضات بين الفلسطينين والإسرائيليين والتى لا ينبغى أن ترتبط بفترة حكومة بنيامين نتناياهو. وأشار إلى أن الخيارات أمام الرئيس الفلسطينى، والجامعة العربية فى مسألة مستقبل المفاوضات محدودة ٍمع التمسك بالثوابت العربية التى جاءت فى المبادرة العربية للسلام. وأوضح أن الجامعة العربية والرئاسة القطرية للجنة متابعة مبادرة السلام والوفد الفلسطينى سوف يعدون ورقة بما تم التوافق عليه لتعرض فى اجتماع غدا، مؤكدا أن أسس السلام التى قامت عليها المبادرة العربية ينبغى أن تكون من خلال المفاوضات، إذن ليس هناك أى خطر فى استمرار المفاوضات. وتضم لجنة متابعة مبادرة السلام العربية وزراء خارجية كل من الأردن، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، وسوريا، وفلسطين، قطر، ولبنان، ومصر والمغرب، واليمن، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.