شهد مجلسا الشعب والشورى صباح اليوم، الأربعاء، أربعة اعتصامات مفتوحة لعمال ثلاث شركات متعثرة مالياً تأخرت رواتبهم، بالإضافة إلى ذوى الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من البطالة وفقدان فرصة المعيشة الكريمة فى المجتمع. اعتصم العشرات من عمال شركة امونسيتو لليوم الثالث على التوالى أمام مجلس الشورى، مطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة عن شهرى يناير وفبراير الماضيين وإعادة تشغيل الشركة بعد أن هرب مالكها عادل أغا المستثمر السورى الأمريكى، تاركاً وراءه ديوناً بلغت 120 مليون جنيه. وردد العمال هتافات تطالب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود باستصدار قراراً بتمكين العمال من إدارة وتشغيل الشركة أسوة بزملائهم فى المصبغة التابعة للشركة، وقال خالد صلاح رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، إن عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر استنفذ كل الوسائل المتاحة لديهما لمراعاة حقوق العاملين، لافتاً إلى أن الأزمة الآن بين بنك مصر والمستثمر الغائب الذى حصل على قروض من البنك. وكذلك لليوم الثانى على التوالى، اعتصم 145عاملاً من شركة النيل للطباعة والتغليف بمدينة العاشر من رمضان، التى تعد الأولى من نوعها فى التغليف الورقى، أمام مجلس الشورى بسبب تأخر رواتبهم و قطع الكهرباء عن الشركة منذ شهر سبتمبر الماضى بعد أن نفذت الخامات التى ينتجون بها المستلزمات الورقية والأغلفة، وأكد العمال فى اعتصامهم الصامت أنهم يطالبون بصرف راتبى شهرى فبراير الماضى ومارس الجارى، بعد أن قطعت الكهرباء عن الشركة لتراكم الفواتير المتأخرة. وقال المهندس فهمى محمود مدير الصيانة بالشركة، إن الخلاف نتج عن تراكم ديون لعائلة "العيوطية" التى تملك 75% من قيمة أسهم الشركة، بينما يمتلك بنك النيل قبل أن يدمج فى المصرف المتحد 25%، لافتاً إلى أن مصير الشركة معلق بيع أطماع "العيوطية" والمصرف، فقد حصلت العائلة على قروض ولم تسددها فى القضية المعروفة باسم "نواب القروض" فاستحوذ البنك على الشركة عام 2007. وأضاف فهمى، أن وفداً من العمال قابل المهندس على الحصرى المدير التنفيذى للمصرف المتحد، ووعدهم بحل أزمة الشركة إلا أن شهوراً مرت ولم تحل الأزمة بعد بسبب تعنت النسبة الأكبر من المساهمين فى رأسمال الشركة، والذى بلغت مديونياتهم للشركة قرابة 100 مليون جنيه، وهو ما أدى لتنازل العيوطية عن الشركة فى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمصرف المالك الجديد، إلا أن العائلة نفت ذلك للعمال. وأمام مجلس الشعب، استمر اعتصام عمال شركة النوبارية للميكنة الزراعية، مطالبين بصرف رواتبهم التى لم يتم صرفها منذ عامين وإعادة تشغيل الشركة التى أوقفها مزدوج الجنسية (أمريكى- مصرى) أحمد ضياء الدين المستثمر الرئيسى نشاطها دون صرف أى مستحقات للعاملين، ويطالبون بتمكينهم من الإدارة الذاتية للشركة. وتبلغ نسبة أحمد ضياء فى الشركة 74% من أسهم الشركة بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 92 لهيئة سوق المال والذى لا يسمح لأى مساهم بامتلاك أكثر من 10% فى شركة مساهمة مما دفعه إلى توزيع باقى الأسهم الزائدة على زوجته وأولاده. ويعانى العمال المعتصمين والذين ناموا على الرصيف المقابل للمجلس ليلتين كاملتين، من العديد من الأمراض المزمنة مما يعرض حياتهم للخطر جراء المبيت فى الشارع أمام مقر مجلس الشعب. من جانبه، قابل حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وفد من أعضاء اللجنة النقابية للشركة داخل مقر المجلس صباح اليوم للتوصل لحل لأزمة العمال المعتصمين، إلا أنهم لم يتوصلوا لنتائج حتى الآن. من ناحية أخرى، نظم عشرات من ذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم اعتصاماً لليوم الخامس على التوالى، بالتنسيق مع حركة "7 مليون معاق" التى تضامنت مع المعاقين، وذلك لتنفيذ مطالب مجموعة من المعاقين الذين ينتمون لمحافظة القاهرة وتتمثل فى ترخيص "كشك وشقة". ويطالب ذوى الاحتياجات الخاصة بحق المعاق فى السكن وتوفير الحياة المستقرة الكريمة له، أيضًا، وتطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وحق المعاق فى التعليم وتوفير وسائل تأهيل تساعده على التطوير والاندماج فى المجتمع، وحق المعاق فى حرية الحركة والانخراط بالمجتمع ليكون إنساناً منتجاً بإتاحة وسائل مواصلات تناسب كل فئات الإعاقة وكذلك تطبيق كود بناء المنشآت والهيئات، أيضًا حق المعاق فى العلاج وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة التى تساعد المعاق للحصول على جميع الأدوات الطبية اللازمة.
