قالت صحيفة إيه بى سى الإسبانية، إن الدعوى التى أقامها المدعى العام إدواردو توريس دولسى ضد رئيس حكومة كتالونيا أرتور ماس لتنظيمه استشارة رمزية حول استقلال هذه الجهة الواقعة شمال شرق إسبانيا يوم 9 نوفمبر الجارى، رغم تعليقها من قبل المحكمة الدستورية، تهدف إلى منع ماس من ممارسة مهامه كرئيس، كما أن 2 من أربع تهم منسوبة إليه ستقوده إلى السجن. وأشارت الصحيفة إلى أن المدعى العام للدولة اتهم ماس بالعصيان بتنظيمه تصويتا بديلا للاستفتاء رغم منعه من قبل المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أنه لم يحدد أجلا للمحكمة العليا للعدالة بكتالونيا لاتخاذ قرار بشأن قبول الدعوى ضد أرتور ماس، ونائبته جوانا أورتيجا، والمسئولة المكلفة بالتعليم إيرين ريجو. وفى السياق نفسه، قالت صحيفة الموندو الإسبانية، إن ماس تصرف كما لو أنه ليس للمحكمة الدستورية الإسبانية اختصاص فى كتالونيا، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التى يرفع فيها المدعى العام دعوى جنائية ضد رئيس حكومة جهة تتمتع بالحكم الذاتى بإسبانيا. وأضافت أن الدعوى التى رفعها المدعى العام تتهم ماس واثنين من معاونيه بجرائم العصيان والاختلاس والإخلال بالواجب.