فى حياة الأمم والشعوب أحداث فارقة يسجلها التاريخ فى ذاكرة الزمن وتتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل، وفى تاريخ مجلس الدولة أحداث راسخة وأيام عظيمة سجلت فى دفاتر التاريخ. ولقد اجتمعت الجمعية العمومية للنادى مرات كثيرة لمناقشة أمور عديدة ومختلفة تهم مجلس الدولة وقضاته ولقد اتخذت من المواقف والقرارات ما سطره التاريخ بأحرف من نور.. ولكن اجتماع اليوم يختلف عن سابقيه لأنه متعلق بخلاف داخلى حول الاختصاصات والمشروعية، وهو أمر لم يكن متصورا، ولن نكون مبالغين إذا قلنا إن ما مر به مجلس الدولة فى الشهر الأخير فتنة أصابت أعضاء مجلس الدولة ورئيسه ولكن المضرور الأكبر كان كيان مجلس الدولة. لقد ثارت التساؤلات بين أروقة مجلس الدولة وتعددت المناقشات حول ما إذا كان الوقت ملائماً لتعيين المرأة فى الوظائف الفنية بمجلس الدولة فى ضوء أن أحكاماً قضائية قررت عدم ملاءمة تعيينها واضطراد استمساك المجالس الخاصة على ذلك وهو ما ارتآه جُل قضاة مجلس الدولة لأن مثل هذا الأمر العظيم يحتاج إلى استطلاع رأى أعضاء الجمعية العمومية للمستشارين، لأنه إذا كانت هذه الجمعية هى من يسمع وجهة نظرهم فى اختيار قمة الهرم فى مجلس الدولة وهو رئيس مجلس الدولة ويحترم رأيها من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية على مدار السنين دون مخالفة لها فإن من باب أولى أن يسمع رأيها فى أمر تعترضه معوقات كثيرة. ولقد دعت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة للانعقاد بتاريخ 15/2/2010 للنظر فى هذا الموضوع وبمساعدة من رئيس مجلس الدولة وموافقته وتعهد منه بالنزول عند رأيها وقد ارتأت هذه الجمعية بأغلبية 87% أن الوقت لم يحن لالتحاق المرأة بالوظائف الفنية بمجلس الدولة وذلك لا يتعارض مع المساواة الدستورية كما لا يخل بحقيقة أن المرأة هى نصف المجتمع لها كل التقدير والاحترام تشارك الرجل فى بناء الأسرة والمجتمع. وعُرض ما انتهت إليه الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة على المجلس الخاص فكان رأى غالبيته إرجاء النظر فى الأمر لمزيد من البحث والدراسة وهو أمر لا غبار عليه، فحينما يكون هناك اختلاف جوهرى بين الأسرة الواحدة يؤثر فى كيان هذه الأسرة فعين المحكمة تقتضى التأنى فى إصدار القرار والتباحث والتناقش حتى نصل إلى قرار مقبول من جميع التوجهات، وأما التسرع فى اتخاذ القرار فى وقت تتزايد فيه الضغوط من بعض الجهات والمنظمات فى شأن داخلى مع تطاول وانتقادات تتعالى يوماً بعد يوم فى مظهر من مظاهر الإرهاب الفكرى فهو أمر غير ملائم ويثير التساؤلات. ولقد أصابتنا الدهشة من خروج البعض ممن ينتمون إلى مجلس الدولة للحديث إلى وسائل الإعلام بما يتعارض مع حقيقة الأمر وهو أمر لا يجوز ويجب مساءلة فاعله. وانطلاقاً من مبدأ الشورى فقد اجتمعت الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة واتخذت القرارات الآتية: 1 الموافقة على جميع الإجراءات والقرارات التى اتخذها مجلس الإدارة فى الفترة السابقة. 2 التأييد الكامل لقرارات الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بجلستيها المعقودتين فى 15/2/2010، 1/3/2010. 3 التأييد الكامل لقرار المجلس الخاص بجلسته المعقودة فى 22/2/2010 بإرجاء تعيين المرأة فى الوظائف الفنية بمجلس الدولة. 4 رفض التدخلات الخارجية فى شئون مجلس الدولة والإرهاب الفكرى الذى يمارس ضد الأغلبية داخل الجمعية العمومية والمجلس الخاص لتعبيرهم عن رأيهم فكيف يحرم من دافع عن الحقوق والحريات من التعبير عن رأيه فى شأن خاص بالجهة التى ينتمى إليها. 5 تفويض مجلس الإدارة فى اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات التى يراها مناسبة فى هذا الشأن. ونهيب بالرأى العام أن يترك المجال لقضاة مجلس الدولة أن يتداولوا فى شئونهم الداخلية فى جو هادئ حفاظاً على استقلال القضاء وحيدة قلعة الحقوق والحريات. وفى الختام فإن الجمعية العمومية للنادى تستنكر المحاولات اللا أخلاقية التى مارسها البعض لإجهاض الجمعية العمومية للمستشارين والنادى عن طريق إرسال رسائل قصيرة على الهواتف المحمولة لأعضاء الجمعيتين ونأسف لأن يصل الأمر إلى هذا الحال. اللهم قنا شر أعدائنا وقنا شر أنفسنا وأعنا على كلمة الحق وإنزال العدل، واجعلنا من المؤمنين الذين صدقوك. والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة
